القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

حصل مشروع قانون يمنع فتح سفارات فلسطينية فعلية في القدس الشرقية على موافقة مبدئية في الكنيست بكامل هيئتها يوم الأربعاء.

مشروع قانون العضو الخاص الذي وافق عليه عضو الكنيست دان إيلوز (الليكود) وعضو الكنيست زئيف إلكين (الوطني) يهدف إلى منع حملة جديدة لفتح قنصليات في القدس الشرقية لخدمة الفلسطينيين. إنه يدعم الحظر الموجود بالفعل على مثل هذه الخطوة.

وقال إلكين، أثناء مخاطبته الجلسة العامة: “يهدف مشروع القانون إلى منع هذا الاحتمال بشكل محكم'.

وقال إيلوز: “لن نسمح لأحد، بما في ذلك أعظم حلفائنا، بإنشاء مكتب تمثيل يخدم دولة فلسطينية وهمية – وخاصة ليس في القدس!

“الغرض من مشروع القانون هو حماية القدس ومنع تقسيمها والحفاظ على سيادتنا. ومن واجبنا أن نبقي القدس موحدة'.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تحركت إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا من جانب واحد للاعتراف بفلسطين كدولة.

تم تقديم مشروع القانون في يوم القدس، الذي يصادف إعادة توحيد القدس في أعقاب حرب حزيران عام 1967، عندما احتلت القدس الشرقية.

ولا يعترف المجتمع الدولي، الذي يشير إلى ذلك الجزء من تلك المدينة بالقدس الشرقية، بهذه السيادة ويعتقد أن تلك المناطق الواقعة فوق خطوط ما قبل عام 1967 هي العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية.

وتصر إسرائيل على أن القدس يجب أن تظل العاصمة الموحدة للبلاد. وقد قامت معظم الدول بوضع سفاراتها لدى إسرائيل في وسط البلاد، وليس في القدس، لتوضيح اعتراضها على القدس الموحدة.

الدول التي لديها قنصليات أو سفارات تقيم علاقات دبلوماسية مع السلطة الفلسطينية وتخدم الفلسطينيين في الضفة الغربية، أقامت بعثاتها في رام الله.

وفي نص مشروع القانون، أوضح إلكين وإيلوز أن الحكومة الإسرائيلية لم تسمح أبدًا بوضع يتم فيه فتح مكتب قنصلية غير مخصص لخدمة الفلسطينيين، الذين ليسوا سكان إسرائيل.

وقال البرلمانيون في شرح مشروع القانون: “السبب في عدم منح هذا الإذن على الإطلاق هو احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة “مشتركة'.

وأوضحوا أن هناك نحو ثماني قنصليات تخدم كلا البلدين، لكن تم افتتاحها قبل قيام الدولة.

وأوضحوا أن 'الدول التي أرادت تقديم الخدمة للفلسطينيين… أنشأت بعثات دبلوماسية في رام الله أو في الدول العربية'.

وفي كلمته أمام الجلسة الكاملة، قال إلكين إن “الاتجاه الأخير لمختلف دول العالم للاعتراف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية قد يدفع إلى مبادرات جديدة لفتح قنصليات أجنبية في القدس للسكان الفلسطينيين” الذين يعيشون خارج إسرائيل ذات السيادة.

وقال إن فتح مثل هذه البعثات سيُنظر إليه على أنه إشارة إلى اعترافهم بـ”القدس كدولة فلسطينية مستقبلية”، وبالتالي تقويض السيادة الإسرائيلية في المدينة.

'ليس هناك ما هو أصح من البدء في طرح هذا القانون تحديدا في يوم القدس، الذي يرمز إلى مكانة القدس باعتبارها العاصمة الموحدة والأبدية لإسرائيل.

وقال إلكين: “سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى الموافقة النهائية على القانون في أسرع وقت ممكن واستخدامه لبناء جدار حديدي يحمي سيادتنا في القدس الموحدة'.