أعلن مصرف لبنان اتخاذ خطوة أولى ضمن سلسلة إجراءات احترازية تهدف إلى تعزيز الامتثال داخل القطاع المالي، في إطار العمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، والتي يُعد إدراج أي دولة عليها مؤشراً لوجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة وما يترتب عليه من تشديد رقابة دولية وتراجع ثقة المؤسسات المالية العالمية.

وأوضح المصرف أن الإجراءات الجديدة تُفرض على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة، بما يشمل شركات تحويل الأموال والصرافة والجهات التي تتعامل بالنقد الأجنبي وتحويله من وإلى لبنان. وتهدف هذه التدابير إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة عبر هذه المؤسسات من خلال اعتماد متطلبات امتثال أكثر صرامة وإجراءات عناية معزّزة بحق جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين بالعمليات النقدية، بمن فيهم المستفيدون النهائيون.

وأشار البيان إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن فرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، بهدف إقامة طبقات متعددة من الضوابط لكشف الأموال غير القانونية واحتوائها ومنع مرورها عبر النظام المصرفي. وستتولى لجنة الرقابة على المصارف متابعة الالتزام بهذه الإجراءات واتخاذ التدابير التصحيحية عند الحاجة.