اتهمت حركة حماس، رئيسَ السلطة الفلسطينية محمود عباس بإصدار قانون انتخابي جديد يفرض على المرشحين للمجالس البلدية الالتزام بما يسمى 'برنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية'.

وبينت حماس في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذا الشرط يشكّل عمليًا اشتراط الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي كمدخل للترشح، وهو ما وصفته الحركة بأنه تعدٍّ خطير على حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم بحرية.

وقالت الحركة، إن القانون الجديد يمثل محاولة واضحة لإقصاء القوى الوطنية والإسلامية والمستقلين، الذين يتمتعون بحضور مهم في بلديات رئيسية مثل الخليل والبيرة وطولكرم، إضافة إلى تأثيرهم الواسع في بلديات نابلس وغيرها.

ورأت أن الهدف من هذا التشريع هو تغيير الخريطة البلدية بما يخدم مصالح فئة محددة داخل السلطة وحركة فتح، وبما يتماشى مع الضغوط الإسرائيلية والأمريكية.

وحذّرت حماس من أن القانون الجديد يتقاطع مع رؤية الاحتلال الرامية إلى تكريس الرضوخ والتبعية، عبر تجزئة الضفة الغربية وتحويلها إلى مجالس محلية محدودة الصلاحيات، وتثبيت واقع ميداني تديره جهات 'تتماشى مع متطلبات الاحتلال' بدلًا من ممثلين يعبرون عن نبض الشعب ويدافعون عن حقوقه.

وأشارت الحركة إلى أن هذه الاشتراطات تأتي في سياق الاستجابة للضغوط الدولية الساعية لإيجاد بيئة فلسطينية 'خاضعة'، بما يتوافق مع مشاريع 'إعادة تأهيل السلطة' التي يجري الترويج لها، وبما يخدم مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ودعت حماس في ختام بيانها فصائل الشعب الفلسطيني وكافة القوى والنخب إلى رفض تمرير هذا القانون، 'لما يمثله من مساس بالنظام الوطني الفلسطيني واعتداء على التعددية السياسية، وشرعنة الخضوع للإملاءات الخارجية' بدلًا من مواجهتها.