كتب رئيس حزب حركة التغيير إيلي محفوض عبر منصة أكس: لا تستقيم الحياة الدستورية في دولة يعاني قضاؤها من التعطيل والقيود... ولبنان لا يحتاج إلى قضاء يكتفي بتسيير الدعاوى المدنية والجزائية... بل إلى ورشة عدلية وطنية تعيد تفعيل القضاء والتفتيش القضائي وأجهزة الرقابة وتضع ملفات الاغتيالات والقتل وجريمة المرفأ وسائر الملفات الكبرى أمام ميزان العدالة والمحاسبة. فالأحكام في لبنان تصدر باسم الشعب اللبناني والقضاء هو الذي يحوّل هذا النص إلى حقيقة عندما يكون قادرًا على كشف الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة من تثبت إدانته أيًا كان موقعه أو نفوذه. القضاء القوي لا يحمي الدولة من الناس بل يحمي الناس من تغوّل السلطة والنفوذ، ويحمي الجمهورية من السقوط. ومن هنا فإنّ تفعيل القضاء ليس إصلاحًا إداريًا عاديًا بل إعادة بناء لهيبة الجمهورية وثقة اللبنانيين بدولتهم.