رأى الوزير السابق ​وديع الخازن​، في بيان، أنّ 'إقرار ست رواتب إضافية للقطاع العام من خارج أساس الراتب، وتمويلها عبر ​زيادة الضريبة على القيمة المضافة​ ورفع سعر صفيحة البنزين، يضع ال​لبنان​يين أمام معادلة ملتبسة: زيادة تُعطى باليد، وتُستعاد باليد الأخرى من جيوب الناس'.

ولفت إلى أنّ 'ما يحصل هو عملياً نقل للعبء من الخزينة إلى المواطنين، بحيث يدفع المستهلك ثمن الزيادة عبر موجة غلاء جديدة تطال السلع والخدمات كافة. وهكذا نكون أمام ​سياسة​ 'راوح مكانك': لا إصلاح بنيوي، ولا معالجة جذرية، بل تدوير للأزمة على حساب المجتمع'.

وأوضح الخازن أنّ 'تمويل ما يُقارب 800 مليون دولار عبر ضرائب غير مباشرة يُفاقم الإختلال الإجتماعي، ويُدخل البلد في حلقة تضخمية جديدة، فيما المطلوب مقاربة شاملة تعيد الإنتظام إلى المالية العامة، وتحسّن الجباية، وتُقفل مزاريب الهدر والفساد، بدل اللجوء السريع إلى جيب المواطن'.

ودعا إلى 'إعطاء الفرصة الكاملة وزير المالية ​ياسين جابر​ لوضع إطار مالي متكامل ومنظّم لهذا الملف، يُعرض بشفافية على مجلس النواب اللبناني لنيل الموافقة وفق الأصول الدستورية، بعيداً من القرارات المتجزأة وردّات الفعل'.

وشدد الخازن على أنّ 'العدالة لا تكون بزيادة شكلية تُموَّل من جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود، بل بإصلاح حقيقي يضع الإصبع على الجرح ويصون ما تبقّى من استقرار اجتماعي واقتصادي'.