وافق مجلس الوزراء الأردني، الأحد الماضي، على الاتفاقات اللازمة لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر البنية التحتية الأردنية ومن خلال الأراضي السورية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 'بترا'. يأتي هذا القرار في إطار تفعيل مسار إقليمي جديد للطاقة يربط بين الأردن وسوريا وصولاً إلى لبنان، معتمدًا على باخرة عائمة في ميناء العقبة كنقطة انطلاق.

ويرى الخبير الاقتصادي فادي عياش أن سوريا تلعب دورًا حيويًا في هذا الربط الإقليمي، إذ يعيد هذا المشروع إحياء 'خط الغاز العربي' الذي أُطلق في عام 2003 لنقل الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن وسوريا ولبنان، مع خطط سابقة لمده نحو أوروبا. ويشير عياش إلى أن المشروع يمثل خطوة من مرحلة الاتفاقات والمبادرات السياسية إلى التنفيذ القائم على المصالح الاقتصادية المشتركة، مما يعيد سوريا إلى مركز شبكة الربط الإقليمية للطاقة مستفيدة من موقعها الجغرافي كممر حيوي بين الأردن ولبنان.

وكانت محاولات إعادة إحياء 'خط الغاز العربي' قد واجهت سابقًا عقبات سياسية وقانونية، من أبرزها القيود المرتبطة بقانون قيصر. ومع هذا المسار الجديد، ستوظف الأردن قدراتها اللوجستية في منطقة العقبة لاستقبال الغاز المسال، فيما ستوفر سوريا الممر الأساسي لنقله إلى لبنان، مما قد يفتح الباب أمام مشاريع أوسع لربط الطاقة والكهرباء في المنطقة.

من جانبه، يؤكد الأكاديمي والمستشار في شؤون الطاقة زياد عربش أن سوريا قد تستفيد بشكل مباشر من رسوم عبور الغاز عبر أراضيها، شريطة وضع آلية واضحة للاحتساب والتحصيل ضمن الاتفاقات. إضافة إلى ذلك، سيتطلب تشغيل الخط أعمال صيانة وتأهيل للبنية التحتية، ما قد يوفر فرص عمل وعقودًا محلية في مجالات حماية وتأمين وصيانة الأنابيب.

ويذكر عياش أن سوريا قد تحصل على جزء من رسوم العبور إما بشكل عيني من الغاز الطبيعي أو الكهرباء، وهو ما يمكن أن يساهم في دعم قطاع الكهرباء السوري وتقليل الاعتماد على الوقود السائل المكلف. كما قد تؤدي عمليات التأهيل اللازمة للأنابيب إلى تحديث البنية التحتية للطاقة في سوريا، مما يهيئها لمشاريع إقليمية مستقبلية. ومع ذلك، يحذر عربش من أن مرور الغاز عبر الأراضي السورية لا يعني تلقائيًا حصول سوريا على كميات مجانية منه، إذ تعتمد استفادتها على شروط الاتفاق سواء عبر رسوم العبور أو المقايضة أو الحصص الواردة من الغاز أو الكهرباء.

ويواجه المشروع تحديات أمنية ترتبط بحماية خطوط الأنابيب من الخطر المحتمل بالتخريب، بالإضافة إلى ضرورة تأمين الصيانة المستمرة للمسار لضمان استمرارية الخدمة.

إلى جانب العوائد المالية، يرى خبراء أن هذا المشروع يعزز أواصر التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا ولبنان، ويفتح المجال أمام مزيد من المشاريع المشتركة في مجالي الغاز والكهرباء. ويشير عياش إلى أن تفعيل دور سوريا كممر رئيسي للطاقة في المشرق يؤكد أهميتها الجغرافية في شبكات الربط الإقليمية ويعزز مكانتها في ترتيبات الطاقة مع دول الجوار.

وكان التعاون بين دمشق وعمان قد تجسد سابقًا في يناير 2023، عندما وقّعت الشركة السورية للبترول اتفاقًا مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لتزويد سوريا بنحو 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا عبر الأراضي الأردنية. واعتبر وزير الطاقة السوري محمد البشير حينها أن الاتفاق خطوة مهمة لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء وتحسين التغذية الكهربائية، فيما أوضح وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أن حجم التوريد يعادل نحو 140 مليون قدم مكعبة يوميًا.

بخروج الغاز عبر الأردن وسوريا نحو لبنان، تستعيد سوريا دورها المحوري في شبكة الطاقة الإقليمية، ما قد يحقق لها مكاسب اقتصادية متغيرة تتوقف على تفاصيل الاتفاق وآليات التنفيذ العملي، سواء من خلال رسوم العبور أو إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز التعاون مع دول الجوار