يقول وزير المالية ياسين جابر لـ 'الديار'انه لا يمكن التوقيع على الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي قبل انجاز مشروع قانون الانتظام المالي او ما يسمى بالفجوة المالية.

وقد كان يأمل جابر ان يحمل معه هذا القانون منجزا عندما يذهب الى واشنطن في ١٣ تشرين الاول الحالي لاجراء المفاوضات مع الصندوق الا ان التأخير ما يزال السمة الطاغية على الاجتماعات التي تعقد هنا وهناك رغم مرور اكثر من خمس سنوات على احتجاز المصارف لودائع المواطنين وغيرهم.

واذا كان من الصعوبة ان يتم انجاز هذا القانون في هذه الفترة الوجيزة فان التصريح الذي ادلى به حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بان هذا المشروع لن يبصر النور قبل نهاية العام وهذا يعني ان جابر ذاهب الى واشنطن دون هذا المشروع الذي يعتبر الخارطة نحو النهوض الاقتصادي.

وقد اثار تصريح حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الكثير من التساؤلات لاسباب كثيرة :

١-يعني ان المودعين المحجوزة ودائعهم في المصارف سينتظرون المزيد من الوقت لمعرفة مصير ودائعهم رغم ان المسؤولين يقرون بأحقيتهم بودائعهم.

٢-يعني ان وزير المالية ياسين جابر الذي كان يستعجل البت بقانون الفجوة المالية لحمله الى اجتماعات صندوق النقد الدولي في ١٣ تشرين الاول في واشنطن وكان هذا القانون احد شروط الصندوق لتوقيع الاتفاق مع لبنان سيذهب وليس في جيبه اي شيىء يقدمه في المفاوضات في واشنطن.

٣- على الرغم من الاجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة التي شكلت لانجاز مشروع قانون الفجوة المالية برئاسة نواف سلام لم تظهر بوادر هذا القانون او ملامحه خصوصا انه سيعاني المزيد من التأخير لدى عرضه امام اللجنة المالية النيابية والمجلس النيابي.

٤-هناك الكثير من النواب ان لم نقل اغلبيتهم يفضلون تأجيل البت بهذا القانون قبل موعد الانتخابات النيابية لكي يبنى على الشيء مقتضاه.

٥- رغم ان المودعين هم الاكثر الحاحا لانجاز هذا القانون ليستردوا ودائعهم والمصارف تأتي بعدهم لتقرير المصير فان الدولة اللبنانية هي التي تعيش الهدوء باعتبار انها هي من صرفت واهدرت هذه الاموال وبالتالي تفضل ان تبعد عن نفسها 'الكأس المرة' وتحاول بشتى الطرق ابقاء المودعين يعيشون في دوامة لا تنتهي وعدم البت بهذا القانون.

الا ان المؤكد كما تقول مصادر مالية مطلعة ان الاتفاق مع الصندوق لن يوقع قبل اقرار قانون الفجوة المالية رغم المعارضة السرية لجمعية المصارف بسبب عدم اشراكها في الاجتماعات التي تعقدها اللجنة ولا ان يستأنسوا بارائها حول هذا الموضوع ورغم المماطلة التي تبديها الدولة في هذا الاطار.

وتنهي هذه المصادر حديثها بالتأكيد ان توقيع الانفاق مع الصندوق يلزمه الكثير من الوقت والزيارات خصوصا الزيارة الاخيرة للوفد الى لبنان حيث ابدى ملاحظاته على قانون الاصلاح المصرفي وغيرها من الاصلاحات التي يطالب بها ولم يتم التطرق اليها من قبل حكومة سلام.

الجدير ذكره انه بدءاً من 13 تشرين الأول تعقد نشاطات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، وسيشارك لبنان بوفد يضم عدداً من الوزراء وحاكم مصرف لبنان وعدداً من المديرين العامين وخبراء مختصين، وستكون فرصة للاجتماع مع كبار مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي، كما سيصار إلى عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الصناديق لعرض ما يحصل من تغييرات متقدمة في لبنان.

على اية حال فالاجتماعات متواصلة مع صندوق النقد الدولي لكن لم يتم تحديد ساعة الصفر للتوقيع على الاتفاق كي يتم النهوض الاقتصادي في البلد.