القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قضت المحكمة المركزية في بئر السبع، صباح اليوم الثلاثاء، بسجن الإسرائيلي موطي ممان (72 عامًا) من سكان مدينة عسقلان لمدة 10 سنوات، وذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم الاتصال بعميل أجنبي والدخول إلى دولة عدو بدون تصريح.

ويأتي الحكم في أعقاب لقاءات عقدها ممان مع عملاء استخبارات إيرانيين على الأراضي الإيرانية، في مناسبتين على الأقل، سعوا لتجنيده لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وذلك وفقا لاعترافاته وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام المقدمة ضده.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد طالبت بفرض عقوبة بالسجن الفعلي لمدة 12 عامًا على ممان، في ظل 'خطورة الأفعال المنسوبة إليه'. وقد جاءت إدانته بعد مفاوضات وجلسات وساطة قادها رئيس المحكمة، الذي أشار إلى أن نطاق العقوبة في مثل هذه القضايا يتراوح عادة بين 7 إلى 12 عامًا، مع الدعوة إلى تشديد العقوبات تدريجيًا في القضايا ذات الطابع الأمني.

وأوضح القاضي في حيثيات الحكم أن ممان التقى مرتين مع عملاء إيرانيين في طهران، حيث جرى بحث إمكانيات تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، على خلفية النوايا الإيرانية للرد على سلسلة الاغتيالات الإسرائيلية بما في ذلك اغتيال إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية.

وشدد القاضي على أن اللقاء الثاني، الذي حضره ممان وهو مدرك لطبيعة الاجتماع، يُعد بمثابة نقطة تحول خطيرة في مسار الاتصال مع جهات معادية. وأشار إلى أن 'مجرد دخول ممان إلى إيران بعد تهريبه إلى هناك، ولقائه مع عملاء العدو، يشكل بحد ذاته خرقًا خطيرًا للقانون'.

وشدد القاضي على أن 'أي تعاون مع إيران، حتى لو كان لدوافع مالية، يُعتبر عملًا بالغ الخطورة'. وأشار إلى أن 'الطلبات التي قدمها ممان للحصول على أموال وهاتف للتواصل مع العملاء الإيرانيين تدل على استمرارية العلاقة معهم'.

وفي حين أعلن محامي الدفاع عن ممان أنه يعتزم تقديم التماس للمحكمة العليا، شددت المحكمة على ضرورة إرسال رسالة رادعة بشأن خطورة إقامة أي صلة مع جهات معادية، خاصة في زمن الحرب، رغم أن ممان 'لم ينفذ أي عمليات ولم يُلحق ضررًا فعليًا بأمن إسرائيل'.

مع ذلك، أخذت المحكمة بعين الاعتبار اعتراف ممان، علما بأن هذه القضية تعد أول إدانة من نوعها خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، في سلسلة قضايا فتحتها النيابة ضد إسرائيليين متهمين بالتعاون مع جهات استخباراتية إيرانية بهدف 'المساس بأمن إسرائيل'.