إن يوم اعتراف السعودية بإسرائيل لا يبدو أقرب مما كان عليه قبل عامين مع واقع غزة الحالي. جوشوا يافي – ناشيونال إنترست

إن إسرائيل أرض زاخرة بالأنبياء. وخلال أول جولة رسمية له كرئيس للجنة الخارجية والدفاع في الكنيست الأسبوع الماضي، زار عضو الكنيست بوعز بسموت (الليكود) عدداً من المستوطنات ونقاط المراقبة في الضفة الغربية، قائلاً: 'التطبيع مهم، لكن تطبيق السيادة أهم. وسنفعل ذلك قريباً بعون الله، لأن هذه الحرب يجب أن تنتهي بالنصر'.

وقد تبدو هذه النبرة التي تعكس الثقة المطلقة، والرؤية البعيدة، والإرادة الإلهية مبالغاً فيها. لكنه قد يكون محقاً، على الأقل فيما يتعلق بمزيد من التطبيع مع العالم العربي وإمكانية فرض السيادة على الضفة الغربية وغزة أيضاً؛ ليس بمعنى الضم الكامل، الذي لا يزال احتمالاً بعيداً، بل من حيث الانتقال من المحاكم والأنظمة العسكرية إلى القانون الإسرائيلي العادي، وهو فرق مهم عن الضم الكامل، حتى لو كان هذا الفرق سياسياً أكثر منه قانونياً.

هناك نمط يثير فيه العمل في غزة ردود فعلٍ في الضفة الغربية، مما قد يكون له تداعيات حقيقية على اتفاقيات إبراهيم والدبلوماسية الإسرائيلية. أولاً، هناك عمل فعلي، حيث يخرج مئات الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع مطالبين بصفقة أسرى ووقف إطلاق نار في غزة. وتتعهد الدول الغربية بالحضور إلى الأمم المتحدة والتصويت لصالح قيام دولة فلسطينية. تضغط الولايات المتحدة من أجل استجابة إنسانية حقيقية، بينما تكافح قوات الدفاع الإسرائيلية لجمع الاحتياطيات اللازمة لهجوم جديد.

ثم يأتي رد الفعل؛ حيث يخشى حزبا الصهيونية الدينية اليميني المتطرف و'عوتسما يهوديت' من أن يستسلم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويهدد بالانسحاب من الائتلاف. ولا يستطيع نتنياهو سوى تخفيف قانون التجنيد الحريدي (الذي يسمح بتجنيد الإسرائيليين المتشددين) إلى هذا الحد، وحتى ذلك لا يكفي لإرضاء حزبي شاس ويهودية التوراة المتحدة، والأدوات الوحيدة المتبقية لديه لتخفيف الضغط موجودة في الضفة الغربية.

لقد وسّعت قوات الدفاع الإسرائيلية نطاق عملية الجدار الحديدي لتشمل طولكرم ومدناً أخرى، متجاوزة جنين. وأدّى وزير الأمن القومي بن غفير الصلاة في الحرم القدسي الشريف، ومُنحت الموافقة على بناء 3401 وحدة سكنية جديدة في المنطقة E1 قرب معاليه أدوميم. ووصف وزير المالية والدفاع بتسلئيل سموتريتش النشاط الاستيطاني المقترح بأنه ناقوس خطر على الدولة الفلسطينية: 'تُمحى الدولة الفلسطينية من على الطاولة، ليس بالشعارات بل بالأفعال. كل مستوطنة، كل حي، كل وحدة سكنية هي مسمار آخر في نعش هذه الفكرة الخطيرة'. وقد يكون هذا مبالغة، خاصة أنه لم يُبنَ شيء بعد، لكن النية قائمة.

التصورات تصبح واقعاً

يحتاج نتنياهو إلى كسب المزيد من الوقت للوصول إلى حل نهائي في غزة، حيث لا تشكّل حماس تهديداً ولا تصبح إسرائيل قوة احتلال. وآخر ما يريده هو تمكين السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي أو السماح بأي شيء يشبه طريقاً إلى الدولة. ولكن مع تصاعد الوضع في الضفة الغربية، يزداد الضغط على السعوديين بشأن التطبيع.

كان الموقف السعودي غير الرسمي، قبل بدء الحرب، هو أن على إسرائيل الدخول في عملية تفاوض مع الفلسطينيين، وهو أمر لا يمكنها التراجع عنه ببساطة. وكان ذلك يعني نوعاً من الوديعة أو الضمانات منذ البداية. ولم تكن الطريقة مهمة طالما كان الالتزام قائماً. وإذا رفض الفلسطينيون العرض أو تدخّلت عوامل أخرى غير متوقعة لم تكن خطأ الإسرائيليين، فيمكن أن يستمر التطبيع بوتيرة سريعة.

لقد ضيقت الحرب من هامش المناورة أمام إسرائيل، حيث استضافت المملكة العربية السعودية وفرنسا مؤتمراً متعدد الأطراف بشأن تنفيذ حل الدولتين في الأمم المتحدة، وأصدرتا إعلان نيويورك، الذي يدعو إلى 'عملية محددة زمنياً لحل جميع القضايا العالقة وقضايا الوضع النهائي'. وتريدان أن تكون السلطة الفلسطينية المسيطرة على غزة وتحالفهما العالمي بمثابة آلية للمتابعة من خلال سلسلة من مجموعات العمل.

لا يزال بإمكاننا تخيّل عملية طويلة الأمد تستمر لسنوات، دون التوصل إلى نتيجة حاسمة لأسباب خارجة تماماً عن سيطرة الحكومة الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن السعوديين والفرنسيين وتحالفهم الدولي هم من سيقررون ذلك، وليس نتنياهو. وبالتأكيد، هذه ليست شروطًا يمكن لأي حكومة إسرائيلية يمينية أن تقبل بها.

هذا يعني أننا الآن على الأرجح عالقون في نبوءة تتحقق بذاتها. وإذا كان التطبيع مع السعوديين بعيد المنال، وكان التطبيع مع العديد من الدول العربية الأخرى مشروطًا على الأرجح باتخاذ خطوات نحو تلبية هذه المطالب السعودية، فلماذا لا تتخلى الحكومة الإسرائيلية عن هذا الاحتمال؟ وبالطبع لن ترفضه علناً، لكنها على الأقل ستقبل بهدوء حقيقة أن التطبيع مع السعودية والعديد من الدول الأخرى بعيد المنال. ويبدو أننا الآن في وضع تدفع فيه القدس بكل قوة إلى تجاوز حدود الاستيطان والسيادة في الضفة الغربية.

ليس بالضرورة أن تكون الأمور كاتفاقات إبراهيم

أين يترك هذا الولايات المتحدة؟ في بداية هذه الإدارة، في فبراير الماضي، كان هناك أمل كبير في لقاء بين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض، إن لم يكن لاتفاق فعلي، فعلى الأقل لمصافحة ولطمأنة الجميع بأن هناك صفقة قيد الإعداد. وتم تأجيل تلك الزيارة إلى أجل غير مسمى، لكن وسائل الإعلام أفادت مؤخراً أن ولي العهد قد يزور أمريكا في نوفمبر.

ويُعدّ هذا اعترافاً من إدارة ترامب بأن التطبيع لم يعد على رأس جدول أعمالها. وسيكون من المستحيل تلبية توقعات السعودية بشأن معاهدة دفاع واتفاقية طاقة نووية بحلول ذلك الوقت. ومن المرجح أن تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في حالة من الفوضى هذا الشهر، مع وعد العديد من الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في بادرة حسن نية لن تغير موقف إسرائيل بأي شكل من الأشكال.

كما لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لمتابعة قمة مايو في الرياض، والتي تعهد خلالها السعوديون باستثمارات غير مسبوقة بقيمة 600 مليار دولار. لكن هل هذا كافٍ لتبرير زيارة ولي العهد؟ فهذه الزيارة ينبغي أن تكون مهمة كبرى، تشمل عدداً من الوزراء، ورؤساء تنفيذيين لشركات، وفرقاً من المستشارين من كلا الجانبين، ويفضل أن تكون مصحوبة بجولة في نيويورك، ووادي السيليكون، ووجهات أخرى.

إن الجواب الواضح والبسيط هو لا، هذا لا يكفي لتبرير الزيارة، إلا إذا اقتصرت هذه الزيارة على واشنطن أو مارالاغو، وتزامنت مع فعالية متعددة الأطراف أخرى يكون فيها ولي العهد ضيف شرف خاص. وهذا يعني أن اللقاء الثنائي مع الرئيس ترامب هو ببساطة اللمسة الأخيرة، ويمكن أن تغطى الزيارة بأكملها بفعاليات أخرى، مع تولي وزير الخارجية فيصل بن فرحان مكانه.

ويمكن تصور أن الولايات المتحدة تشجع الزيارة من خلال إطلاق برنامج مشاريع تعاونية لتعزيز الذكاء الاصطناعي وإنتاج أشباه الموصلات في المملكة. وقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق المركز الوطني لأشباه الموصلات، بهدف إنشاء منظومة متكاملة من المرافق وفرص التدريب التي ستشجع الشركات من جميع أنحاء العالم على تأسيس أعمالها وتطوير مواد تعزز نمو الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من القطاعات.

وإذا أدى هذا إلى انضمام السعودية إلى منتدى جديد يعتمد على مبادرة I2U2 (التي تضم إسرائيل والهند والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة)، فسيتيح ذلك فرصةً لإعادة صياغة هوية الجهود المبذولة في عهد بايدن وتنشيطها. كما سيسمح للبيت الأبيض بإعلان انتصاره في تحقيق مستوى جديد من التعاون بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، دون الحاجة إلى الخوض في تفاصيل التطبيع وإقامة الدولة.

أما في حال وجود نهاية مفاجئة وغير متوقعة للحرب في غزة، فسيكون من المرجح تأجيل الزيارة - وأي حديث عن التطبيع - مرة أخرى.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب