إستضافت الجامعة الأميركية في بيروت، مؤتمرا بعنوان «استعادة الثقة المالية بلبنان: بناء النزاهة لمستقبل أفضل».

وأوضح بيان للجامعة، ان المؤتمر جمع خبراء ماليين وصناع سياسات وأكاديميين من لبنان والمنطقة، انخرطوا في نقاشات جذرية حول واقع لبنان المالي لاستكشاف المخاطر النظمية والاتجاهات الناشئة، والحلول العملية الهادفة إلى استعادة المساءلة المالية والثقة العامة.

افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية من رغدة قواس (اختصاصية المعرفة والسياسات العامة في المبادرة».وقالت :» نجتمع لمعالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها البلاد وللانخراط في حوار بناء يمهد الطريق لإصلاح فاعل للسياسات. ومن خلال هذا الحوار، نهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي اللبناني ومناعته على المدى الطويل».

مثل وكيل الشؤون الأكاديمية في الجامعة الدكتور زاهر ضاوي رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري في حفل الافتتاح، وتحدث عن خطورة التحديات الحالية الجاثمة أمام لبنان.وشدد ضاوي على أهمية مبادرة الممارسة والسياسات التجارية ومرصد الحوكمة الرشيدة والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت. ووصفهما بـ«المثال اللامع» للتعاون بين الاختصاصات.

وتحدث الدكتور يوسف صيداني عميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، عن الدور المفصلي للمؤسسات التعليمية، بما في ذلك كليات إدارة الأعمال، في تشكيل مستقبل يعتمد على الشفافية والأخلاقيات.

وأشار إلى «أن هذه المؤسسات، مع توفيرها للمعارف الأساسية، مدعوة بالقدر ذاته من الأهمية إلى غرس قيم مثل المسؤولية الاجتماعية في نفوس طلابها».

وأبرز مدير مرصد الحوكمة الرشيدة والمواطنة في الجامعة الدكتور سيمون كشر، الدور المحوري للمشاركة المدنية في استعادة الثقة بالحوكمة. وقال :»الشفافية ومكافحة الفساد ليست أهدافا تجريدية، انها نتائج، يمكن قياسها، لمشاركة مدنية قوية. ومن دون مواطنين مستنيرين ومشاركين، تفقد الحوكمة بوصلتها. وهذا هو السبب في أن عمل المرصد يركز ليس فقط على نقد النظم، بل أيضا على تحويلها، بدءا من جذورها الأولى».

بدورها، مديرة مبادرة الممارسة والسياسات التجارية الدكتورة نيفين أحمد، أكدت على إلحاح موضوع المؤتمر، قائلة :»إن استعادة الثقة المالية في لبنان هي واحدة من التحديات العاجلة التي تواجه البلاد اليوم، وهي تتطلب إجراءات ملموسة وقابلة للقياس. وهذا يشمل إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي ومناقشة واعية لأخطاء الماضي وخارطة طريق واضحة نحو الاستقرار المالي والنقدي».

نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور طارق متري، ألقى الخطاب الرئيسي في المؤتمر مقدما نظرة عامة على الإصلاحات المستمرة للحكومة، مع التركيز على إعادة بناء ثقة الجمهور واستعادة الصدقية للنظام المالي للبنان.

وفي أساس خطاب الدكتور متري ارتسمت ثلاثة جهود تشريعية رئيسية: قانون رفع السرية المصرفية الذي تم إقراره مؤخرا وقانون مقترح لإدارة البنوك المخفقة وحماية المودعين والنظام المالي والاقتصاد الأوسع وقانون يهدف إلى معالجة العجز المالي للبنان بشكل عادل ومسؤول.

وتوالى المؤتمر مع سلسلة من الخطب الرئيسية وجلسات النقاش التي ركزت على الحوكمة الرشيدة والانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة.