ذكر موقع EuObserver أن الاتحاد الأوروبي يتكتم على وثائق خاصة بقطاع الدفاع والبحوث العسكرية تتعلق بإسرائيل، ويرفض تزويد الصحفيين بها.

وكتب الموقع أن المفوضية الأوروبية أبدت في الأشهر الأخيرة رفضا متكررا للكشف عن معلومات مرتبطة بإسرائيل، سواء تلك المتعلقة باتفاقيات تمويل الأبحاث أو برامج الدفاع أو التي تتضمن إشارات إلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وأوضح أن الصحفيين طلبوا الاطلاع على وثائق من المديرية العامة للدفاع والفضاء في المفوضية الأوروبية، تخص تصريحات الحكومة اليونانية بشأن شركة Intracom Defense، التي أبرمت منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 15 مشروعا ضمن الصندوق الأوروبي للدفاع.

وتعود ملكية الشركة إلى شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وهي أكبر مؤسسة حكومية لإنتاج الأسلحة في إسرائيل، وبعد عدة أشهر من تقديم الطلب، أبلغت المديرية الصحفيين بأنها لن توفر الوثائق بحجة حماية المصالح التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

وأشار إلى أن هذا التكتم أصبح ممكنا بفعل تعديلات داخلية غير معلنة في التشريعات الأوروبية، لافتا إلى أن مستوى الرقابة على كبار السياسيين الأوروبيين ارتفع بشكل ملحوظ.

ولفت إلى أن الصحفيين الأوروبيين يدركون مدى صعوبة الحصول على مقابلة شخصية مع فون دير لاين، غير أن الوضع بلغ ذروة جديدة عندما تمكن التحالف الصحفي الأوروبي البارز (LENA) من إجراء مقابلة معها، لكن الإجابات وردت مكتوبة مسبقا دون السماح بإضافة أي استفسارات أو تعديل النص أو حتى تغيير فاصلة واحدة في الترجمة المعتمدة من خدمات المفوضية الأوروبية.

وفي سياق متصل، ذكر الموقع أن الاتحاد الأوروبي جمد المفاوضات الخاصة بفرض عقوبات على إسرائيل، مبررا ذلك بالرغبة في تجنب الإضرار بالمحادثات التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف التوصل إلى تسوية سلمية في قطاع غزة.

ونقل عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن تجميد مناقشات العقوبات جاء نتيجة ارتباطها بالخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن حتى مجموعات العمل الأدنى في مجلس الاتحاد الأوروبي لن تناقش هذا الأسبوع في بروكسل مقترح المفوضية الأوروبية المتعلق بالعقوبات.

وبيّن أن هذا القرار نابع من موقف كل من ألمانيا وإيطاليا اللتين اختارتا التريث لمعرفة ما إذا كانت خطة ترامب لوقف إطلاق النار، التي ستناقش في القاهرة هذا الأسبوع، ستحدث أي تغييرات ملموسة على الأرض.

المصدر: نوفوستي