الديار: عبد المنعم علي عيسى-

بدأت « مقتلة « العلويين ، التي يقصد بها هنا عمليات القتل الجماعي الممنهج التي نفذتها مجموعات مسلحة متحالفة مع قوات الحكومة السورية أيام 6 و 7 و 8 و 9 آذار المنصرم، وقد وثقتها منظمات حقوقية عدة كان أبرزها « المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي ذكر في تقرير له 6 نيسان إن عديد تلك « المقتلة» قد بلغ « 1783 مدنيا من العلويين» ، والراجح هو أن الرقم الحقيقي يفوق ذلك الرفم بأضعاف ، إذ لطالما أعلن المرصد أن « الأرقام التي ذكرها لا تعني بالضرورة أنها تمثل الحصيلة النهائية « ، وبمعنى آخر فإن الأرقام المذكورة هي حقيقية بالتأكيد لكنها لا تمثل كل الحقيقة بالتأكيد أيضا ، والشاهد هو أن صفحات القرى ، التي تعرضت لتلك الحملة ، كانت قد أصدرت لوائح بأعداد ضحاياها تتضمن الإسم الثلاثي ومكان تاريخ الولادة ، وعلى سبيل المثال ذكرت صفحة» المختارية»، وهي قرية تقع إلى الشرق من مدينة اللاذقية على طريق الحفة - صلنفة، أن عدد الضحايا من أبنائها بلغ 207 ضحية»، وذكرت صفحة « صنوبر جبلة»، وهي قرية تقع على مسافة 10 كم جنوب اللاذقية، أن عدد ضحاياها « بلغ 317 نجمة زينوا سماء جبلة» ، في حين أن الأعداد التي وردت في تقارير المرصد حول تينك المجزرتين تقول أنها كانت عند 53 في المختارية و 135 في صنوبر جبلة ، من دون أن يعني ذلك تشكيكا بمصداقية التقارير الصادرة عن المرصد الذي أثبت أنه يتمتع بحرفية عالية.

بعد أيام ، من المقتلة ، نفى الرئيس السوري أحمد الشرع « مسؤولية حكومته عن الهجمات» ، ثم تعهد بـ « محاسبة أي شخص متورط في سفك دماء المدنيين» ، قبيل أن يعلن عن « تشكيل لجنة مستقلة هدفها تحديد المسؤولين عن أعمال العنف « ، واللجنة التي أعلنت بمرسوم صادر يوم 9 آذار المنصرم كانت ملزمة بتقديم تقريرها خلال مدة لا تزيد عن الشهر الواحد ، لكن جرى التمديد لها لشهرين لاحقين.

وعلى الرغم من أن مدة الأشهر الثلاثة قد انتهت يوم 6 حزيران الجاري ، إلا أن شيئا لم يذكر عن تقريرها المزمع رفعه إلى رئيس الجمهورية ، والذي يجب أن ينشر على الملأ ، ناهيك عن أن أداء اللجنة كان فيه الكثير مما يقال فيه ، الأمر الذي أثبتته عشرات الصفحات التي يديرها ناشطون من موقع الحدث .

بالتأكيد كان غياب» العدالة» و» المساءلة» سببين أسياسيين في استمرار أعمال العنف والقتل ، فعندما يأمن المجرم الإفلات من العقاب يصبح « سوق الدم» رخيصا ، هذا إن لم يصبح بلا ثمن في ذلك السوق ، والمؤكد اليوم هو أن العلويين يرون أن دماءهم باتت محكومة ، ومسعرة ، عبر تلك « البورصة» التي تفتح يوميا على انخفاض أسهمها ، ثم تغلق مساء على انخفاض آخر ، وهكذا دواليك .

نفذت» قوات الأمن» السورية يوم الأربعاء 4 حزيران « عملية أمنية في قريتي الدالية وبيت عانا بريف جبلة وفقا لما ذكره» المرصد السوري لحقوق الإنسان» ، وقد أسفرت العملية ، وفق المصدر السابق ، عن» مقتل شابين ( أحدهما من ذوي الإحتياجات الخاصة) ، كما عثر على جثة شاب ثالث من قرية بطموش».

وأضاف المرصد أن « الأخير قتل على الأرجح خلال عملية الإقتحام» ، أما محافظة اللاذقية فقد أعلنت عن» عملية أمنية هدفها مطاردة الضالعين في هجوم استهدف مركز الإتصالات في قرية الدالية» ، وقد أعلنت المحافظة في بيان لها عن» اعتقال العديد من الضالعين في الهجوم» ، كما جرى الإعلان عن « حظر التجول في القرية حتى إشعار آخر « ، لكن أهالي القرية الذين تواصلت معهم» الديار» أكدوا أن مركز الإتصالات كان فارغا ، وهو لم يتعرض لأي هجوم على الإطلاق .

وفي اليوم ذاته ، الأربعاء 4 حزيران ، قام حاجز أمني بالقرب من قرية « ربيعة» بريف حماة بتنفيذ إعدام بحق 8 مدنيين بعد إطلاق النار على « سرفيس» كانوا يستقلونه ، كما أصيب 5 آخرون في تلك الحادثة ، وقد حاول محافظ حماة توجيه الحدث نحو مطارح أخرى ، فقد قال إن « ما حصل كان نتيجة الإنفجار الحاصل في مستودع للذخيرة عائد لكتيبة الدفاع الجوي القريبة من الحاجز « ، لكن « المرصد السوري لحقوق الإنسان» أكد على إن» عملية القتل وقعت قبيل حدوث الإنفجار» .

هناك اليوم الكثير من العناصر ، والفصائل ، المتفلتة ، وهي ترى نفسها فوق أي محاسبة ، والراجح هو أن رؤية هذي الأخيرة تمثل» عين الصواب» ، انطلاقا من قراءتها للتوازنات التي تقوم عليها السلطة الحالية ، والأخيرة تراها على درجة عالية من الهشاسة ، بل بدرجة تفرض عليها الركون في وضعية» من كفت يداها» ، ولربما كانت السلطة تنظر إلى تقارباتها مع الغرب ، واسرائيل ، على أنها « دثار» يقيها من التداعيات المحتملة لكل ذلك التفلت الذي لم يبلغ مداه الأقصى كما يبدو .