أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الصندوق، ورغم الأزمات التي عصفت بالبلاد، لا يزال يعمل بمناقبية عالية تحت إشراف المدير العام الدكتور محمد كركي، الذي أطلق مساراً إصلاحياً ورقابياً صارماً لضمان حقوق المضمونين وحماية المال العام.

وأكد البيان أن شكاوى المواطنين تلقى متابعة مباشرة من الإدارة، وقد أثبتت التجارب السابقة في مراكز بيروت (2023) والشويفات (2024) فاعلية النهج الرقابي، حيث أحيل مستخدمون ومعقبو معاملات أمام القضاء، فيما شملت العقوبات رؤساء دوائر.

وفي سياق هذا المسار، كشف الصندوق عن قضية جديدة في مكتب بتغرين، بدأت بتاريخ 28 آب 2025 إثر شكوى مضمونة تفيد باستغلال اسمها في معاملات صحية وهمية. وبناءً على توجيهات كركي، تولت مديرية التفتيش الإداري التحقيق، فأقفلت المكتب أسبوعاً، لتتضح لاحقاً شبكة متكاملة من المستخدمين والمتواطئين تقوم بفبركة فواتير صحية مزورة والاستفادة غير المشروعة من التقديمات.

وأشار البيان إلى أن الصندوق ادّعى بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر 2025 على محاسبة المكتب ليلى عبد النور أمام النيابة العامة المالية بجرم التزوير والاختلاس، كما أوقف جميع المستخدمين عن العمل ومنعهم من السفر. وفي موازاة ذلك، أصدر كركي تعميماً لمعالجة معاملات المضمونين مؤقتاً في مركز برج حمود.

التحقيقات الموسعة أظهرت تورط رئيسة المركز ليليان الصايغ وأنسبائها وعدد من المضمونين والمستخدمين في عمليات تزوير وغشّ، ما دفع الصندوق إلى الادعاء مجدداً بتاريخ 30 أيلول 2025 على جميع المتورطين.

وشدد كركي على أن هذه القضية لن تُقفل قبل استكمال كل التحقيقات وتحديد المبالغ المختلسة واستردادها، مؤكداً أن الإدارة الحالية للضمان لن تسمح بأي تواطؤ أو تستر على الفاسدين. وحذّر في الختام جميع العاملين والمتعاملين مع الصندوق من مغبة أي مخالفة، متعهداً بالتصدي بحزم لأي محاولة مساس بحقوق المضمونين أو المال العام.