تواجه السلطات السورية خلال المرحلة الانتقالية باستمرار سؤال 'الشرعية'، والذي حاولت الإجابة عليه بدايةً بأنها تلتحف بغطاء من 'الشرعية الثورية'، إلى أن أقرّت بنفسها 'مؤتمر النصر' و'مؤتمر الحوار' و'الإعلان الدستوري' وجعلت منهم ركائز تعطي عبرها الشرعية من نفسها إلى نفسها.

وقد أعلن الرئيس الانتقالي 'أحمد الشرع' في وقتٍ باكر بعد سقوط نظام الأسد، نهاية الثورة والانتقال لمرحلة بناء الدولة، وبالتالي فإن اعتبار وجود 'شرعية ثورية' فرضاً، انتهى حكماً وأصبحت السلطة القائمة بحاجة شرعية جديدة.

فهل هي شرعية 'من يحرر يقرر؟'، وإن حرّرت مخطوفاً لن يسألك إلى أين ستأخذه؟، بالطبع لا، لأن تعريف 'مَن حرّر' أوسع من اختصاره بمن هم في مواقع الحكم اليوم، إذ لا يمكن إغفال كل من شارك في الثورة منذ لحظاتها الأولى عام 2011 وأوصلنا إلى يوم 8 كانون الأول 2024، وليس فقط من خاض المعركة الأخيرة وخطف العدسة في المشهد النهائي.

أما إن كانت شرعية مؤتمرات النصر والحوار والإعلان الدستوري، فهي شرعية لم تخرج من الشارع إلى السلطة، بل من السلطة إلى ذاتها، وتعدّى الأمر أكثر من ذلك، إذ تحوّلت هذه المحاولات لكسب الشرعية، إلى نقاط انتقاد للسلطة في عدم إشراكها للشرائح المعنيّة من السوريين وقواهم السياسية في عملية الحوار والإعلان الدستوري، ما أضعف أصلاً من مصداقية الحوار ومن شرعية الإعلان الدستوري بذاته، والذي لا يزال إلى اليوم محطّ انتقاد كثيرين دعوا لتعديله مراراً دون جدوى.

التجربة المُغيبة.. هل الشعب السوري جاهز للديمقراطية؟

وهل تعتبر السلطة نفسها شرعية بحكم كسبها رضا الأغلبية؟، في هذه الحال عليها إثبات أنها تمتلك حقاً صوت 'الأغلبية'، والمقصود هنا أغلبية السوريين، وليس طائفة الأغلبية، إذ يستحيل أن يزعم أحد أن هناك طائفة كاملة لها رأي واحد وموحّد لا خروج عنه من أيٍّ من أبنائها.

وبينما تقول السلطات الانتقالية إن إجراء انتخابات عملية صعبة وشبه مستحيلة في الوقت الراهن، نظراً لتعذّر إجراء إحصاء سكاني ووجود ملايين النازحين في الداخل وملايين اللاجئين في الخارج، وأعداد كبيرة ممن فقدوا أوراقهم الثبوتية، واستمرار الوضع الأمني المرتبك في البلاد، فإنها تحتاج إلى شكلٍ آخر من الشرعية الانتخابية التي يمكن لها من خلالها القول أنها سلطة انتقالية شرعية باعتراف السوريين، لا مجرد اعتراف الخارج.

من هنا، قد يبدو مفيداً أن تبدأ السلطة اتخاذ خطوات انتخابية على النطاق الأصغر، مثل النقابات والبلديات والقرى والمدن وصولاً إلى المحافظات، بالتزامن مع إبداء نيّة ورغبة حقيقية في إطلاق الحياة السياسية وإزالة هذا الغموض عن توجهاتها في هذا الشأن، وإقرار نصٍّ قانوني صريح للأحزاب، وقانون واضح للإعلام، دون الاكتفاء بالتطمينات الشفهية.

علماً أن الرئيس السوري 'أحمد الشرع' أكّد في أكثر من مناسبة أن البلاد تتجه بعد انتهاء المرحلة الانتقالية إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، رغم أنه تجنّب في كافة أحاديثه لفظ مصطلح 'الديمقراطية' كوعدٍ للمرحلة المقبلة، وقال أن إقرار قانون للأحزاب يرتبط بإقرار دستور جديد للبلاد، وردّ على مسألة التضييق على الحريات بالقول أن الإطار القانوني هو الضامن للحريات الشخصية وأن دور رئيس الدولة تطبيق القانون.

سوريا تنهي انتخاباتها في يومين .. واحتفاء رسمي بالديمقراطية

لقد اهتزت شرعية السلطات الانتقالية سريعاً جراء ما وقع من مجازر في الساحل والسويداء، ومن انتهاكات مستمرة سواءً ما حدث في 'السقيلبية' ويحدث يومياً في 'حمص' مثلاً، وقرارات تثير غضب الشارع مثل رفع الدعم عن السلع الأساسية، ورفع سعر الكهرباء، والتخلي عن التدخل في التسعير، وصولاً إلى قرارات التضييق على الحريات مثل منع المكياج وتقييد بيع الكحول والتي يتخوف كثيرون من أن تكون مجرد بداية لسلسلة طويلة من إجراءات خنق الحياة العامة والخاصة.

ما يستدعي أن تردّ السلطة سريعاً، لتثبت أنها ليست في مواجهة مع الحرية، وليست دولة فريقٍ ضد آخر، وطائفة ضد طوائف، ورأي سياسي ضد كل مخالف، لتقول أنها الدولة الشرعية لكل السوريين، وأنها تقود مرحلة الانتقال السلمي نحو استقرار مستدام ونظام سياسي متماسك يشارك فيه كل السوريين وتنبع قوته من تمثيل كل الشرائح والمكونات ما يمنع اهتزازه عند أول طارئ وانهياره عند الأحداث الكبرى.