وجه مسؤولون كبار بجيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء انتقادات إلى قيادتهم بإدارة الحرب على غزة، وذلك بالتزامن مع توجهات بإقصاء عسكريين وقعوا عرائض تطالب بإعادة الأسرى من القطاع ولو على حساب وقف الحرب.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “يختلف كبار الشخصيات في مؤسسة الجيش حول كيفية معاملة جنود الاحتياط، لكنهم جميعا يتفقون على أن هناك خطأ ما هنا، وليس لدينا أي فكرة إلى أين تتجه هذه الحرب”.

وخلال 6 أيام وقع أكثر من 110 آلاف إسرائيلي 37 عريضة تطالب بإعادة الأسرى من قطاع غزة، ولو مقابل وقف حرب الإبادة في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر عسكرية لم تسمها انتقدت تصريحات رئيس أركان الجيش إيال زامير الذي قال إن استئناف الحرب على قطاع غزة وتوسيعها لا يمس بأمن الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي 17 مارس/ آذار الماضي، قالت هيئة البث العبرية إن زامير أقر خططا عسكرية لاستئناف الحرب على قطاع غزة، خلال زيارته لقيادة المنطقة الجنوبية.

وأشارت إلى أن الخطط الجديدة “تتضمن تكثيف الضربات الجوية، وتوسيع نطاق التحركات البرية، وإعادة إخلاء شمال قطاع غزة من الفلسطينيين، إلى جانب الاستعداد لاستدعاء مئات آلاف من جنود الاحتياط وفقا لأوامر الطوارئ”.

وقالت الصحيفة: “تنتقد المصادر تصريحات رئيس الأركان بشدة، وكأن العملية في غزة لا تشكل خطرا على الرهائن، وأن هناك فرصة لتحقيق الهدف الذي يدعي أنه السبب وراء انتهاك الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار ودخوله إلى غزة وهو إطلاق سراح جميع الرهائن”.

وكانت إسرائيل انسحبت أحاديا من اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار الماضي وجددت الحرب على قطاع غزة بزعم أنها ستعيد الأسرى الإسرائيليين من غزة بالقوة العسكرية.

ونقلت الصحيفة عن المصادر العسكرية قولها إن “وزير الدفاع (يسرائيل كاتس)، وهو بمثابة خادم وميكروفون لـ (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا يُتوقع منه غير ذلك”.

وأضافت: “لكن أن يُلقي رئيس الأركان بثقله وراء هذه الأمور مدعيًا أن الجميع في المؤسسة الدفاعية والجيش يُريدون هذه العملية ويعتقدون أنها الصواب؟ هذه على أقل تقدير تصريحات غريبة للغاية وتُعزز الشكوك في أنه يدعم الحكومة بشكل مخالف للاعتبارات العسكرية البحتة”.

من جهة ثانية أشارت الصحيفة إلى أن “إخراج (فصل) الموقعين على عرائض وقف الحرب من الخدمة سيلحق أضرارا بالغة بالقدرة العملياتية للجيش”.

وقالت: “إن إخراج الموقعين من الخدمة الاحتياطية من شأنه أن يشعل المزيد من الرسائل والمزيد من الرسائل التي قد تتحول إلى بحر كبير”.

وأضافت: “قد يؤدي حرمان جميع الموقعين من الخدمة إلى إلحاق أضرار بالغة بالقدرة العملياتية للجيش الإسرائيلي – الأمر الذي من شأنه أن يضع زامير في زاوية أكثر صعوبة”.

وأردفت: أن الجدل بشأن العرائض “حول الانتباه عن السؤال المركزي الأكثر أهمية: لماذا دخل الجيش الإسرائيلي غزة مرة أخرى؟ فهل يؤيد كل كبار قادة المؤسسة الأمنية هذه الخطوة حقا؟ وكيف تتوافق هذه الخطوة مع الدروس المستفادة من الحرب التي جرت حتى الآن؟”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في الجيش وأجهزة الاستخبارات وجهاز استخبارات الجيش لم تسمهم، أن الحرب “لا تتضمن أهدافا واضحة وقابلة للتحقيق، وتعرض الرهائن للخطر الشديد، ولا تؤدي إلا إلى إدامة الأسباب التي أدت إلى استمرار الحرب منذ عام ونصف”.

وكان أول من بادر بتوقيع عرائض الاحتجاج في 10 أبريل/ نيسان الجاري نحو ألف عسكري من الاحتياط والمتقاعدين في سلاح الجو الإسرائيلي بينهم طيارون في الخدمة الفعلية، وفق ما كشفت وسائل إعلام عبرية.

وسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوصف هذا التحرك بأنه “رفض” للخدمة بالجيش الإسرائيلي لكن الموقعين سارعوا لنفي ذلك.

وتوعد نتنياهو ووزراء بحكومته بفصل موقعي هذه العرائض من جنود الاحتياط، معتبرين أنها “تقوي الأعداء في زمن الحرب”، ناعتين إياها بـ”التمرد” و”العصيان”.

وجندت إسرائيل نحو 360 ألفا من جنود الاحتياط للمشاركة بحرب الإبادة على غزة منذ شنها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.