قدمت أمس الأحد دعوى مدنية واسعة النطاق ضد السلطة الفلسطينية، محملة إياها المسؤولية عن 'أعمال السابع من أكتوبر'.

وتطالب الدعوى بتعويضات تصل إلى حوالي مليار شيقل، وتم تقديمها باسم نحو 200 مدعٍ، وهم ورثة قتلى 'مهرجان نوفا' ومواقع أخرى في غلاف غزة.

وتُعد هذه الدعوى واحدة من أكبر الدعاوى التي رفعت على الإطلاق ضد السلطة الفلسطينية، سواء من حيث عدد المدعين أو حجمها المالي.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن 'مرفقات الدعوى تتضمن تفاصيل شخصية عن كل ضحية، مما يضيف بعدًا إنسانيًا وعاطفيًا إلى أهميتها القانونية'.

ويتولى فريق المحامين يوسي أشكنازي وروعي شايندورف من مكتب 'هرتسوغ' للمحاماة، القضية.

ويشير المحاميان إلى أنه في حال حكمت المحكمة لصالح المدعين، فمن المتوقع أن تُجبى التعويضات من الأموال التي صادرتها إسرائيل بالفعل من السلطة الفلسطينية. هذه الأموال جزء من صندوق خاص بقيمة 3 مليارات شيقل، تم تجميده بقرار حكومي بعد أحداث 7 أكتوبر.

وصرح المحامي روعي شايندورف، الشريك في مكتب 'هرتسوغ' وممثل المدعين، بأن 'هذه واحدة من أكبر الدعاوى من نوعها ضد السلطة الفلسطينية، سواء من حيث عدد المدعين أو حجم المطالبة المالية، التي تتجاوز مليار شيقل'.

وأضاف شايندورف: 'نطالب المحكمة بتحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية قانونية مباشرة، بسبب تمويلها وتشجيعها ودعمها للمسلحين. هذا الدعم يتجلى في المنح المقدمة للأسرى الأمنيين المعتقلين في إسرائيل، ولأفراد عائلاتهم، ولعائلات المسلحين الذين نفذوا القتل، كما سنفصل ذلك خلال الإجراءات'.

وتابع: 'مما لا شك فيه أن هذا الدعم ساهم في وقوع أحداث 7 أكتوبر، التي قتل فيها أكثر من 1200 إسرائيلي وخطف 252 شخصًا. نحن نقدم هذه الدعوى باسم أكثر من 200 عائلة من الضحايا، الذين قتلوا في حفل نوفا ومواقع أخرى'.

وتسعى الدعوى إلى تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية مباشرة، بسبب 'سياسة منهجية لدفع الأموال للمسلحين وعائلاتهم، والتي تستند إلى تشريعات داخلية للسلطة'.

وتتضمن الوثائق المقدمة للمحكمة 'أدلة شاملة على الروابط بين السلطة الفلسطينية والفصائل التي نفذت الهجمات، بما في ذلك تحويلات الأموال المباشرة وعبر منظمات وسيطة، والتحريض المنهجي في الكتب المدرسية ووسائل الإعلام والنظام التعليمي، بالإضافة إلى الدعم العلني والقانوني لعائلات المسلحين'.