نقلت وكالة 'بلومبيرغ' عن مصاد ذات صلة، أن الاتحاد الأوروبي يناقش اتفاقاً لتعليق جزئي للعقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والبنوك في سوريا.

ومن المرتقب أن يشمل التعليق الجزئي للعقوبات، إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام، وتصدير التقنيات الموجهة لصناعة النفط والغاز في سوريا. ومن المحتمل أن يؤدي الاتفاق أيضاً إلى إنهاء القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط أو تكريره، وبناء محطات جديدة لتوليد الطاقة.

كما وتشمل الإجراءات المرتقبة إزالة العديد من البنوك السورية من قائمة العقوبات، والرفع الجزئي لبعض القيود المفروضة سابقاً على البنك المركزي السوري، للسماح له بتوفير الأموال، وفق أشخاض مطلعين على الأمر، حسب ما ورد في تقرير الوكالة المنشور أمس الجمعة.

وذكرت الوكالة أن تخفيف القيود مشروط بإصلاحات من قبيل 'إشراك الأقليات'. مع الإبقاء على إمكانية تفعيل العقوبات مجدداً. لكن لم يتم الاتفاق بعد على كيفية تنفيذ ذلك.

كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في 27 كانون الثاني الفائت، على تعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لمدة عام واحد، على أن يتم التراجع عن هذا التعليق في حال لم تف الحكومة السورية الجديدة بجملة شروط متعلّقة بتنفيذ إصلاحات سياسية وتمثيل أوسع لكافة مكونات المجتمع السوري.