الرياض- مباشر: أعلنت شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري 'الجادة الأولى' عن صدور قرار مجلس إدارتها بالموافقة على انتقال أسهم الشركة من السوق الموازية نمو إلى السوق الرئيسية تاسي.

وبحسب بيان الشركة اليوم الأربعاء على 'تداول' ،أن هذا التوجه الاستراتيجي يأتي في إطار سعي الشركة لتعزيز حضورها في السوق المالية السعودية، مع التأكيد على أن عملية الانتقال تظل مشروطة باستيفاء كافة المتطلبات النظامية المنصوص عليها في قواعد الإدراج، والحصول على الموافقات اللازمة من شركة تداول السعودية.

وقد استندت الشركة في تقييم جاهزيتها إلى تحليل أولي أعده المستشار المالي المستقل، شركة استدامة الأعمال المالية، والذي أظهر استيفاء الشركة لسبعة متطلبات من أصل أحد عشر متطلبا تقرها المادة 46 من قواعد الإدراج للانتقال بين الأسواق.

وتشير البيانات المالية والتشغيلية المرفقة بالإفصاح إلى أن الشركة أتمت فترة السنتين التقويميتين المطلوبة للإدراج في السوق الموازية، حيث كان تاريخ إدراجها الفعلي في 16 أكتوبر 2024.

كما كشفت الأرقام المالية عن وضع نقدي متين، إذ بلغت الأرباح المبقاة للشركة نحو 373.34 مليون ريال وفقا للقوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م، والتي حصلت على رأي مراجع حسابات غير معدل، مما يؤكد خلو الشركة من أي خسائر متراكمة.

وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد تجاوزت الشركة الحد الأدنى المطلوب للانتقال والبالغ 200 مليون ريال بشكل كبير، حيث سجل متوسط القيمة السوقية لأسهم الشركة خلال الاثني عشر شهرا الماضية ما يقارب 1.116 مليار ريال ، وذلك بناء على 249 جلسة تداول حتى تاريخ 8 نوفمبر 2026.

كما أكد الإفصاح عدم تعرض أسهم الشركة لأي تعليق عن التداول خلال السنة الأخيرة، وعدم وجود أي تغييرات هيكلية جوهرية خلال السنة المالية الماضية.

وعلى صعيد المتطلبات الجاري العمل على استيفائها، أوضح التقرير وجود فجوة في معايير السيولة ونسبة ملكية الجمهور. وتبلغ نسبة ملكية الجمهور الحالية في الشركة 22.99%، بينما تشترط قواعد الانتقال وصولها إلى 30% كحد أدنى، مما يعني وجود فجوة تقدر بنحو 7.01%.

كما يبلغ عدد المساهمين من الجمهور المستوفين للمعايير حاليا 361 مساهما، في حين يتطلب الانتقال الوصول إلى 600 مساهم على الأقل لاستيفاء شروط الشريحة الرابعة التي تعفي الشركة من شرط تركز الملكية.

وتعمل الشركة حاليا على استكمال الإجراءات المتبقية، والتي تشمل إعداد مستند الانتقال الرسمي، وتعيين المستشارين المالي والقانوني، ونشر تقرير مجلس الإدارة قبل تقديم الطلب بثلاثين يوما على الأقل.

وشددت الشركة على التزامها بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أو مستجدات تتعلق بمسار الانتقال فور وقوعها، مؤكدة أن المرحلة النهائية تعتمد بشكل كلي على استيفاء متطلبات السيولة والحصول على الموافقات النهائية من هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية.