حيت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة، في بيان، جميع المتعاقدين في الإدارات العامة الذين يثبتون يومًا بعد يوم أنّهم عماد الادارة رغم الإهمال، والتهميش، وإنكار أبسط الحقوق، وأنهم جزء مهم ومؤثر في تجمع روابط القطاع العام.

واشارت الى أن مجلس الوزراء عقد جلسته، ولكنه، لم يعقد النيّة على الاعتراف بالحقوق، ولم يعقد العزم على تنفيذ وعوده، ولم يعقد قرارًا يُنهي الظلم القائم، عقد جلسة بلا قـــرار وكلام بلا التـــزام، تاركًا آلاف الموظفين والمتعاقدين لمصيرهم، وكأنّهم أرقام فائضة عن الحاجة، متجاهلًا واقعهم المعيشي المنهار، ومستبيحًا كرامتهم الوظيفية، ومتعاميًا عن حقيقة أنّ الإدارة العامة لا تُدار بالشعارات بل بالحقوق المصانة.

واكدت أن مطالب الادارة العامة اصبحت معلومة للقاصي والداني، وهي حقوق مسلوبة نريد استعادتها كي نتمكن من العيش بكرامة، وهي: اعادة الرواتب كما كانت عليه عشية الازمة عام ٢٠١٩ بنسبة ١٠٠٪؜، ⁠ضم كل المسميات الى صلب الراتب، اقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين عبر مجلس الخدمة المدنية، ورفع سن التقاعد الى ٦٨ وبشكل اختياري.

وأعلنت تمديد التوقّف عن العمل لغاية مساء يوم الأحد الواقع في 25 كانون الثاني 2026، وذلك في ظلّ استمرار النهج الرسمي القائم على المماطلة والتسويف والالتفاف على مطالب محقّة وواضحة، لم تعد تحتمل لا التأجيل ولا التفسير ولا التمييع.

وأكدت أنّ هذا التمديد ليس غاية بحدّ ذاته، بل وسيلة لإجبار السلطة على الاعتراف بالحقوق، بل هو خطوة في مسار تصعيدي، تتحمّل الحكومة وحدها كامل المسؤولية عن نتائجه. فإمّا اعتراف صريح بالحقوق مقرون بإجراءات تنفيذية واضحة ومهل مفصّلة، وإمّا مواجهة مفتوحة مع سياسة الإنكار التي لن نكون شهود زور عليها.

وختمت لجنة المتعاقدين في الادارات العامة مؤكدة أنها ستُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات، وستعقد مزيداً من اللقاءات مع رابطة موظفي الادارة العامة ومختلف روابط القطاع العام والاتحاد العمالي العام وكل الغيورين، لاتخاذ الموقف المناسب بحسب التطورات.