تفقّد وزير الصّحة العامّة ​ركان ناصر الدين​ مع وفد من الوزارة، ​مستشفى سبلين​ الحكومي، واستمع إلى مطالب الإدارة والأطبّاء والموظّفين، واعدًا بتلبيتها ضمن خطّة الوزارة، ومثمّنًا 'دور المستشفى وأهميّته في المنطقة'.

بعدها انتقل ناصر الدّين وعضو كتلة 'اللّقاء الدّيمقراطي' النّائب بلال عبدالله ومجلس الإدارة ومدير المستشفى والوفد المرافق، إلى قاعة بلديّة سبلين، حيث أُلقي عدد من الكلمات.

وأشار رئيس بلديّة سبلين محمد عمر شعبان، إلى أنّ 'مسيرة مستشفى سبلين الحكومي انطلقت في أوائل السبعينيّات، عندما خصّص الرّاحل كمال جنبلاط قطعة أرض لتكون موقعًا لمستشفى حكومي يرعى الطّبقة الفقيرة، الّتي كانت ولا تزال بحاجة إلى دعم صحي، وأيضًا رسالة لتحقيق العدالة الاجتماعيّة. وهذه الرّسالة استُكملت مع الرّئيس السّابق للحزب 'التقدّمي الاشتراكي' وليد جنبلاط ورئيس الحكومة الرّاحل رفيق الحريري'.

وأكّد 'أهميّة التعاون بين القطاعيَن العام والخاص والمجتمع المدني، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة للمجتمع'.

أمّا ناصر الدّين فوجّه تحيّة إلى 'أهالي ​إقليم الخروب​ العزيز الّذي قدّم خيرة أبنائه على مذبح الوطن، وإلى العاملين في المستشفى من مديرين وأطبّاء وممرّضين وموظّفين، على دورهم الجبّار'، موضحًا أنّ 'في خطّتنا لدعم ​المستشفيات الحكومية​، هناك قسمَين: قسم يومي وهو عبارة عن معدّات ودعم مالي وتقني ودعم برامج، وقسم استراتيجي يتعلّق بالقوانين'.

ولفت إلى أنّ 'دعمنا للمستشفى مباشر عبر قرض البنك الدولي والبنك الإسلامي، فالمستشفى سيحصل على تصوير طبقي محوري 'سيتي سكان متطوّر' من ​وزارة الصحة العامة​، وكذلك 'MRI' ومركز تمييل القلب وMobile X ray وLaparoscopy وFluorography، ومعدّات أخرى لقسم العمليّات والعديد من المعدّات والحاجات الّتي تدعم المستشفى الّذي يكبر وينشط ويتوسع؛ وهذا دليل عافية'، كاشفًا 'أنّنا سنقوم كوزارة بمساهمة بـ100 ألف دولار'.

وأكّد ناصر الدين 'أنّنا لن نتمكّن من الاستشفاء من دون قانون رعاية صحيّة شاملة، والبطاقة الصّحيّة'، مبيّنًا أنّ 'رئيس لجنة الصّحة النّيابيّة واللّجنة تقدّما باقتراح قانون وأصبح في اللّجان المشتركة، وهو قانون يؤمّن تغطيةً صحيّةً لكلّ الصّناديق في وزارة الصّحة'. وركّز على 'أنّنا في سياسة دعم للمستشفيات الحكوميّة، وإعطائها الحقوق، ودعمها ماليًّا وبالمعدّات، وإن شاء الله نحن وإيّاكم سنعمل لخدمة المواطنين الّذين يلجأون الى المستشفيات الحكوميّة'.