أكد مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام، عمر حاج أحمد، أن لكل المؤسسات والمنصات التي مُنعت من العمل على الأراضي السورية بسبب عدم حصولها على الترخيص الأصولي، الحق في الاعتراض على التعميم، مشدداً على أن هذا الإجراء مكفول ومعمول به ضمن وزارة الإعلام.

وأوضح حاج أحمد، في منشور عبر صفحته على 'فيسبوك'، أن الوزارة أصدرت خلال عام 2025 ثلاثة تعاميم منحت من خلالها مهلاً زمنية محددة للمؤسسات الإعلامية لتقديم طلبات تجديد تراخيصها أو الحصول على ترخيص جديد، مع أحقية إلغاء الترخيص في حال عدم الاستجابة أو التقديم، لافتاً إلى أن المنصات المذكورة لم تقم بترخيص عملها حتى لحظة صدور التعميم الأخير.

وأضاف أن الوزارة خاطبت هذه المنصات وعقدت اجتماعات مع بعضها أكثر من مرة، دون أن تتخذ أي خطوات جدية باتجاه الترخيص والعمل بشكل قانوني.

وأشار إلى أن هذه المنصات، إضافة إلى عدم ترخيصها، عملت بشكل غير أخلاقي وغير مهني وغير قانوني، بدءاً من آلية عمل مراسليها وصولاً إلى خطابها، و تم تسجيل عشرات الانتهاكات الأخلاقية والمهنية في محتواها، متضمناً 'خطاب كراهية وتنميط وافتراء'، إلى جانب غياب الدقة والموضوعية، وهو ما يتعارض مع مدونة السلوك المهني ومواثيق الشرف الإعلامي.

وبيّن حاج أحمد أن الوزارة أصدرت تعاميم أخرى تقضي بإلغاء عشرات التراخيص لمؤسسات ومنصات ودور نشر ومطبوعات، بسبب عدم تجديد التراخيص أو عدم الالتزام بالإجراءات القانونية، إضافة إلى وجود تراخيص وهمية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستُطبق قريباً على منصات صانعي المحتوى.

وكانت وزارة الإعلام قد أصدرت، أمس الأربعاء، تعميماً يقضي بمنع عمل موقع ومنصة 'هاشتاغ'، ومنصتي 'جسور نيوز' و'الدليل' على الأراضي السورية، لعدم حصولها على الترخيص الأصولي المعتمد من المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية.

سيريانيوز