إفتتح وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين في فندق موفنبيك، ورشة العمل التي عقدتها الوزارة تحت عنوان من المراجعة إلى الإصلاح والتي هدفت إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة - رؤية 2030 التي تم الإعلان عنها قبل ثلاث سنوات في كانون الثاني 2023، والبحث في أولويات أجندة الإصلاح الصحي للمرحلة المقبلة ورسم ملامح مستقبل النظام الصحي في لبنان تطبيقًا لرؤية 2030.

حضر الورشة ممثلة الإتحاد الأوروبي أليساندرا فيزر وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان بالوكالة الدكتور يوتارو سيتويا والمدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور وئام أبو حمدان والمدير العام الأسبق الدكتور وليد عمار، ورؤساء دوائر وأقسام وموظفين في الوزارة، وحشد من الخبراء والإختصاصيين وصناع القرار في مجال الصحة وتطوير الأنظمة الصحية.

ناصر الدين: الصحة حق للجميع

وقال وزير الصحة العامة إن هذه المراجعة وأجندة الإصلاح تكتسبان أهميةً خاصة، لأن النظام الصحي لم يعمل في ظروف اعتيادية، بل واجه انهيارًا اقتصاديًا وتفشيًا للأوبئة، إضافة إلى الحرب والنزوح السكاني والإحتياجات الإنسانية المتزايدة. ورغم ذلك، واصل النظام الصحي أداء مهامه، واستمر مسار الإصلاح في التقدم.

وتابع: أن عدة إصلاحات مهمة انتقلت خلال العام الماضي من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، حيث تم إحراز تقدم في إصدار المرسوم التطبيقي لقانون الوكالة الوطنية للدواء، بما أرسى الإطار لتنظيم القطاع الدوائي والإشراف عليه. كما تم إطلاق مشروع إعادة تأهيل المختبر المركزي للصحة العامة، في خطوة أساسية لاستعادة قدراته كمختبر مرجعي وطني وتعزيز منظومة الترصد والتشخيص والاستعداد لمواجهة الأوبئة.

وتوقف الوزير ناصر الدين أمام تحقيق التغطية الكاملة بنسبة 100% لغير المضمونين في المستشفيات الحكومية، لافتًا إلى تطوير دعم هذه المستشفيات من خلال تزويدها بالمعدات الأساسية، وتحسين بنيتها التحتية، وتوفير التدريب المتخصص، وتعزيز قدراتها الإدارية والسريرية. كما أشار إلى تعزيز الجاهزية للطوارئ عبر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، لافتا إلى توسيع الخدمات على مستوى الرعاية الصحية الأولية، كاشفًا أن الوزارة طلبت مضاعفة السقف المالي لمراكز الرعاية في موازنة عام 2027، مضيفًا:أن تقدمًا حصل كذلك في مجالات التحول الرقمي الصحي وتقييم التكنولوجيا الصحية.

وشدد الوزير ناصر الدين على أن هذه الإصلاحات تشكل تأكيدًا أن الإصلاح ممكن حتى في أوقات الأزمات، ومتى توافرت الإرادة السياسية، والرؤية الاستراتيجية الواضحة، والشراكات الفاعلة. كما تؤكد أن الصمود لا يعني مجرد القدرة على تجاوز الأزمات، بل يعني التعلم من كل صدمة، ومعالجة مواطن الضعف الهيكلية، والخروج بنظام صحي أكثر قوةً وقدرة.

وقال: إن الرؤيا الاستراتيجية ستتطور تدريجًا بهدف الوصول في عام 2030 إلى تغطية صحية شاملة آملا التجاوب مع الوزارة وزيادة موازنة العام المقبل لتوسيع مروحة التغطيات. وختم مؤكدًا أن وزارة الصحة العامة نجحت في التأكيد أنها بعيدة من السياسة وأن الصحة حق للجميع.

فيزر: ملتزمون بشراكتنا إلى جانب لبنان

بدورها، إستهلت ممثلة الإتحاد الأوروبي أليساندرا فيزر كلمتها معربة عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع الوزير ناصر الدين ووزارة الصحة العامة، للإلتزام في خدمة الشعب اللبناني. ولفتت إلى أن الصمود الذي أظهره النظام الصحي في لبنان وكوادره، تحت وطأة نزاع عام 2026 وفي ظل القيادة المستمرة لوزارة الصحة العامة، يستحق كل التقدير والإحترام.

ونوّهت بما أكده الوزير ناصر الدين منذ البداية حول أن أولويته ليس البدء من الصفر بل البناء على رؤية 2030 وضمان استمرارية العمل. وقد بدأت نتائج ذلك تظهر فعليًا على أرض الواقع.

ولفتت فيزر إلى أن شبكة الرعاية الصحية الأولية شكلت إحدى أبرز قصص النجاح، مبدية الإعتزاز بأن الاتحاد الأوروبي أسهم في تعزيز نظام أثبت فعاليته عندما كان لبنان بأمسّ الحاجة إليه.

وتوقفت ممثلة الإتحاد الأوروبي أمام أهمية ورشة العمل ،مشيرة إلى أنها تعكس الإلتزام المشترك بمسار الإصلاح.

وقالت: إن إصلاح القطاع الصحي يتجاوز حدود الصحة وحدها، فهو يتعلق أيضًا بإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة. فوجود خدمات عامة قوية ومتاحة للجميع يشكل عنصرًا أساسيًا في استعادة هذه الثقة.

وتابعت مشددة على أن اللقاء يشكل محطة مهمة للتخطيط، إذ إن الأولويات التي سيتم الاتفاق عليها اليوم ستسهم في توجيه عمل الوزارة خلال السنوات المتبقية من تنفيذ الاستراتيجية، كما ستوفر إطارًا واضحًا لدعم شركاء التنمية.

وختمت بالتأكيد أن الاتحاد الأوروبي سيظل شريكًا ملتزمًا إلى جانب لبنان، وسيواصل دعم الجهود الرامية إلى بناء نظام صحي أقوى وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة، بما يخدم جميع اللبنانيين.

سيتويا: لتعزيز قدرة النظام الصحي على مواجهة تقنيات الذكاء الإصطناعي

وفي كلمته، ذكّر ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان بالوكالة الدكتور يوتارو سيتويا بأن منظمة الصحة العالمية ومنذ عام 1998، دعمت الحكومة اللبنانية في تعزيز الركائز الست للنظام الصحي، وبناء القدرات الوطنية، وإنتاج الأدلة اللازمة لرسم السياسات والتخطيط للموارد. وعلى مدى العقود الماضية، ظل الهدف ثابتًا وهو بناء نظام صحي يستجيب لاحتياجات الناس، وقادر على التكيف مع المتغيرات، ويتمتع بالمرونة في مواجهة الأزمات.

وتابع سيتويا: أن ورشة العمل هذه تشكل محطة مفصلية، لأننا تستعرض إطارًا وضع قبل ثلاث سنوات، وتسهم في توجيه وزارة الصحة العامة وشركائها لإعادة تركيز جهود الدعم على أجندة إصلاح تستند إلى مبادئ العدالة والكفاءة والشفافية والاستدامة.

ودعا إلى إعطاء الأولوية للتدخلات التي تعزز قدرة النظام الصحي على مواجهة مستقبل تشكله تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومخاطر تغير المناخ، والأزمات المتكررة، وهي تحديات تستوجب وجود نظم صحية أكثر صمودًا ومرونة.

كما أكد أن التغطية الصحية الشاملة حق وليست امتيازًا، وعلى الحكومات أن تعزز دورها القيادي من خلال التشريعات المناسبة، وأن تضمن عدم ترك أي شخص خلف الركب، وأن تحافظ على مرافق صحية وكوادر بشرية قادرة على تلبية الاحتياجات. كما يجب أن يبقى التمويل المستدام والعادل أولوية سياسية وطنية لأن الأمن الصحي ضرورة لا خيار.

وأكد التزام منظمة الصحة العالمية بمواصلة دعم الوزارة وشركائها لنظام صحي أكثر قدرة على الصمود.

جلسات العمل

وتضمنت ورشة العمل على مدار النهار جلسات تقنية متخصصة ونقاشات حوارية عرضت نتائج المراجعة المرحلية للإستراتيجية الوطنية للصحة وأولويات أجندة الإصلاح الصحي، والتحديات والفرص والخطوات المفترض تطبيقها في المرحلة المقبلة.