سميح المعايطة

قبل أن يكون قرار الدولة بتنفيذ قرار حظر الإخوان في نيسان الماضي، كان البعض ينصحهم في الإعلام بأن يتوقفوا عند واقعهم في الإقليم وأنهم لم يعودوا مقبولين في أغلب دول المنطقة، وأن عليهم أن يتعاملوا كتنظيم أردني ويعيدوا حساباتهم في إدارة علاقتهم بالأردن، لكن الجماعة كانت تحت تأثير تقييم من داخل الأردن وخارجه أنهم الأقوى وأنهم يستطيعون فرض إرادتهم عبر الشارع، وزاد الغرور بعد الانتخابات النيابية حتى لدى الجهة التنظيمية الشقيقة لهم التي تختطف قرار الجماعة بأنهم قوة شعبية كبرى يجب ترجمة هذه القوة في المؤسسات.

ومنذ بداية العدوان على غزة، كانت الجماعة تعمل وفق حسابات لشقيقتها تقوم على تحويل العدوان إلى أزمة أمنية وسياسية للدولة الأردنية، وكانت حملات الافتراء على الأردن من أشقاء الإخوان في الخارج، وكان ما يجري في الشارع من تخوين للدولة جزءًا من محاولة حشر الأردن في زاوية المتهم، والأخطر كان العمل على استدراج الأردن ليكون ساحة عمل عسكري تحت مبرر دعم القضية الفلسطينية، لأن عمليات تحويل الأردن إلى ساحة عسكرية كانت قبل العدوان على غزة، وكان يقودها مسؤول رفيع جدًا، وليس بعيدًا أن تكون مرتبطة بدولة معلومة.

مؤكد أن الجماعة كتنظيم دولي لم تقم بأي تقييم لمسارها الدولي أو القطري منذ ما يسمى الربيع العربي، ورغم خسائرها المتتابعة في دول عديدة وتحولها إلى تنظيم محظور في دول مهمة للجماعة، إلا أن التقييم الحقيقي لم يتم، وكان مسار إخوان الأردن دليلًا على السطحية السياسية وغياب النضج والرغبة الكبيرة للوصول إلى السلطة، وكان للتنظيم الشقيق الذي يمسك بمفاصل إخوان الأردن دور في هذا، لأنه تعامل مع الجماعة في الأردن كأداة له وليس شيئًا.

اليوم أصبح مؤكدًا أن الدولة الأردنية اتخذت قرارًا لا رجعة عنه في تعاملها مع الجماعة، لكنه تعامل عبر القانون والقضاء، وحتى ملف حزب الجبهة الذي لم يشمله قرار حظر الجماعة، فإن إدارة قيادة الجماعة المحظورة له يعزز القناعة لدى من يؤمنون بأن بقاء الحزب سيعطي فرصة للجماعة للعمل العام عبر هذه النافذة، وما جرى خلال الشهرين الماضيين من إدارة ملف الحزب من قيادته وقيادة الجماعة يضع الحزب في دائرة الخروج على القانون.

الجماعة أهدرت نفسها بأوهام السلطة وتحولها إلى أداة عند شقيقها، واليوم، لنفس الأسباب، تذهب بالحزب إلى ذات المسار.