أقرّ مجلس الشعب السوري، اليوم، النظام الداخلي الجديد للمجلس، بعد موافقة أغلبية الأعضاء على صيغته النهائية التي تضم 231 مادة، وذلك عقب مداولات استمرت أربعة أيام.

وأوضح المجلس أن إقرار النظام الداخلي يُعد الخطوة الأولى نحو دخوله حيّز التنفيذ، على أن يُنشر لاحقاً في الجريدة الرسمية وفقاً لما تنص عليه المادة الأخيرة من القانون.

وينظم النظام الداخلي آليات عمل المجلس واختصاصاته، وإجراءات عقد الجلسات، والتصويت على مشروعات القوانين، كما يحدد مدة ولاية المجلس بـ30 شهراً قابلة للتجديد وفقاً للإعلان الدستوري، مع عقد ثلاث دورات عادية سنوياً، وإمكانية دعوته للانعقاد بطلب من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس أو مكتب المجلس.

ويتضمن النظام تشكيل عدد من اللجان الدائمة، من بينها اللجنة الدستورية والتشريعية، ولجنة الموازنة والحسابات، والدفاع، والحريات، والإعلام، والعدالة الانتقالية.

كما ينص على أن تكون جلسات المجلس علنية، مع جواز عقد جلسات سرية إذا اقتضت اعتبارات الأمن الوطني ذلك، ويشترط الأغلبية المطلقة لإقرار عدد من القوانين الأساسية.

ومن أبرز المواد التي لفتت اهتمام المتابعين، نصّ يحظر على أعضاء المجلس تمجيد النظام السابق أو إنكار الجرائم المنسوبة إليه، أو الدعوة إلى الانفصال أو تقسيم البلاد تحت أي مسمى، وهو بند اعتبره ناشطون من أبرز مواد النظام الداخلي الجديد.

وكان مجلس الشعب قد عقد أولى جلساته في 12 تموز/يوليو الجاري، عقب استكمال تشكيله بتعيين الرئيس السوري أحمد الشرع الثلث المتبقي من الأعضاء.

ويتولى المجلس خلال المرحلة الانتقالية مهام السلطة التشريعية، وتشمل إقرار الموازنة العامة، وسنّ القوانين المتعلقة بإصلاح القضاء، ومكافحة الفساد، والعدالة الانتقالية، إلى جانب المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو رفضها، وعقد جلسات استماع لمساءلة الحكومة وأعضاء السلطة التنفيذية.