أقرت السلطات المحلية في مدينة Porrentruy السويسرية نظاماً جديداً لدخول المسبح البلدي يقضي بفرض رسوم مضاعفة على الأشخاص الذين لا يقيمون أو لا يعملون في سويسرا، وذلك بعد أشهر من الجدل الذي أثارته إجراءات سابقة لتقييد دخول الأجانب إلى المرفق.  

وبموجب القواعد الجديدة، يدفع البالغون غير المقيمين 15 فرنكاً سويسرياً مقابل الدخول، في حين يدفع السكان المحليون 7.5 فرنك فقط. كما يدفع اليافعون غير المقيمين 10 فرنكات مقابل 5 فرنكات للمقيمين. إضافة إلى ذلك، يُلزم بعض الزوار بشراء التذاكر عبر الإنترنت مسبقاً وإبراز وثيقة هوية عند الدخول، فيما لا تتوفر لهم الاشتراكات الموسمية المخصصة للسكان أو العاملين في سويسرا.  

وأكد رئيس البلدية، فيليب إيغرتسويلر، أن الهدف من الإجراءات ليس التمييز بين الجنسيات، وإنما الحفاظ على الأمن والهدوء داخل المسبح وضمان راحة الزوار.  

وتعود جذور القضية إلى صيف عام 2025، عندما أثارت المدينة الواقعة قرب الحدود الفرنسية ضجة واسعة بعد فرضها قيوداً مؤقتة على دخول غير المقيمين، عقب سلسلة حوادث قالت السلطات إنها شملت تحرشات ومشاجرات وتهديدات ومخالفات متكررة لقواعد المسبح، ونُسب معظمها إلى مجموعات من الشبان القادمين من المناطق الفرنسية المجاورة.  

وأثارت تلك الإجراءات انتقادات من جهات حقوقية وسياسية اعتبرت أن التعميم على فئة كاملة من الزوار يثير إشكالات تتعلق بمبدأ عدم التمييز، بينما دافعت السلطات المحلية عن قراراتها مؤكدة أنها جاءت استجابة لمشكلات أمنية متكررة شهدها المرفق خلال المواسم السابقة.  

وتواصل هذه القضية إثارة نقاش واسع في سويسرا وخارجها حول حدود الإجراءات الأمنية في المرافق العامة وإمكانية التوفيق بين الحفاظ على النظام واحترام مبادئ المساواة وعدم التمييز.