القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، الحكومة والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مدة أسبوع لمحاولة التوصّل إلى تفاهم بشأن الجهة المخوّلة بتعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام (الشاباك)، في ظل الخلاف الدائر حول صلاحية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في هذا الملف، على خلفية شبهات تضارب مصالح.

وجاء في قرار الهيئة القضائية، التي ترأسها رئيس المحكمة يتسحاق عَميت، أنه 'وبناءً على طلب سكرتير الحكومة وممثلي المستشارة القضائية، قررنا منح مهلة إضافية لإجراء اتصالات بين الطرفين'، معربة عن أملها في أن 'يتم التوصل إلى حل متفق عليه يُغني عن الحسم في الالتماسات'. وحددت المحكمة جلسة إضافية تُعقد يوم الأحد، 6 تموز/ يوليو، الساعة 11:30 صباحًا، بحضور سكرتير الحكومة وممثلي المستشارة القضائية.

وكانت المحكمة قد عقدت صباح اليوم جلسة للنظر في التماسين أحدهما قدّمته عائلات قتلى وأسرى إسرائيليين في غزة، مطالبين بإلغاء موقف المستشارة القضائية الذي يمنع نتنياهو من تعيين الجنرال دافيد زيني رئيسًا للشاباك، بحجة الحاجة الأمنية الملحّة للتعيين. أما الالتماس الثاني، فقدّمه مسؤولون سابقون في وزارة الأمن إلى جانب عائلات أخرى وجمعيتين، وطالبوا بتشكيل لجنة مهنية مستقلة تبحث عن مرشحين للمنصب.

وخلال الجلسة، دعم نتنياهو موقف الالتماس الأول، وادعى أن تعيين رئيس الشاباك 'مسؤولية حصرية لرئيس الحكومة'، بينما دافعت المستشارة القضائية ونائبها، غيل ليمون، عن موقفهما القاضي بوجود تضارب مصالح بسبب تحقيقات الشاباك مع مقربين من نتنياهو في قضيتي 'قطر غيت' وتسريب مستندات إلى صحيفة 'بيلد' الألمانية.

وانتقد رئيس المحكمة، القاضي يتسحاق عميت، محاولات نتنياهو التدخّل في التعيين قائلاً: 'هل رئيس الحكومة فقط يعرف من ينبغي أن يكون رئيس الشاباك؟ وهل الحكومة هي جوقة تشجيع له؟'. وأضاف أن 'نتنياهو ربط نفسه بالتحقيق في قضية قطر غيت وقال للمحققين إن النتيجة يجب أن تكون أنه لم يحدث شيء'، متسائلًا: 'إذا لم يكن هذا تضارب مصالح، فما هو تضارب المصالح إذًا؟'.

وفي ردها على الالتماسين طالبت المستشارة ونائبها، غيل ليمون، برفض الالتماسين، وأشارا إلى أن لنتنياهو مصلحة شخصية بالتحقيقات ضد مقربيه، في قضية 'قطر غيت' وتسريب وثائق إلى صحيفة 'بيلد' الألمانية، ولذلك ينبغي منعه من تعيين رئيس الشاباك.

ونظرت في الالتماسين هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، تضم رئيس المحكمة، عَميت، والقاضيان أليكس شتاين وغيلا كنافي – شتاينتس. وشهدت الجلسة توترًا، بعد أن رفض عميت طلبًا بحضور سكرتير الحكومة يوسي فوكس داخل قاعة المحكمة، مما أثار صراخًا من أنصار نتنياهو، ودفع القضاة إلى إخراج معظم الحضور. وقال عميت في حينه: 'شهدنا محاولة لإفشال إجراء قضائي والمسّ بالديمقراطية'.

وأضاف عميت، في إشارة إلى الالتماس الذي يطالب برفض وجهة نظر المستشارة بشأن نقل صلاحية تعيين رئيس الشاباك إلى أحد الوزراء، أنه 'هل رئيس الحكومة فقط يعرف من ينبغي أن يكون رئيس الشاباك؟ وهل الحكومة هي جوقة تشجيع له؟'.

وتابع عميت أن نتنياهو ربط نفسه بالتحقيق في قضية 'قطر غيت'، وأنه قال للمحققين إن 'نتيجة التحقيق يجب أن تكون أنه لم يحدث شيئا'. وأضاف 'أننا في تحقيق حساس يتعلق بأشخاص مقربين في قدس أقدس مكتب رئيس الحكومة. وثمة ادعاء، ليته يتبدد، أنه يوجد توغل لجهة أجنبية. وهذا إشكالي. والآن جاء رئيس الحكومة ليقول إن هذه حملة صيد ضده. وإذا لم يكن هذا تناقض مصالح، فأنا لا أعلم ما هو تناقض المصالح. وهذا وضع إشكالي يحاولون تحييد، وهذا تناقض مصالح'.

وادعى محامي نتنياهو والحكومة، ميخائيل رافيلو، أن سبب إعلان نتنياهو عن تعيين زيني رئيسا للشاباك، من خلال تجاهله لموقف المستشارة هو الهجوم المتوقع على إيران. وأضاف أنه 'كنا عشية بدء العملية العسكرية في إيران. ورئيس الحكومة لم يتمكن من اطلاع المستشارة على الأمر وكان الأمر ملحا لتحريك تعيين رئيس الشباك'.

وبرز خلاف بين القضاة، عندما قال شتاين إنه 'مسموح لرئيس الحكومة أن يعارض موقف المستشارة القضائية للحكومة'، بشأن تناقض مصالح، ورد عميت قائلا 'لا أتفق معك. وإذا قرر أي وزير قانون لنفسه فإننا سنعقد جلسات محكمة كل يوم'.