أصدر ​المجلس الدستوري​ قراره النّهائي ردًّا على المراجعة المقدّمة للطعن بقانون العفو العام.

​وقد خلص المجلس في قراره، الّذي جاء بالإجماع، إلى قبول الطعن جزئيًّا ورفضه جزئيًّا، مفضّلًا خيار 'تحصين القانون' عبر فرض مجموعة من 'التحفظات التفسيرية الملزمة' التي تضيق الخناق بشكل كبير على الجرائم المشمولة بالعفو، بدلاً من إبطاله كليًّا، مع الإبطال الفعلي لبعض النّصوص الّتي اعتُبرت غير دستوريّة صراحةً.