وجاء القرار خلال زيارة الزيدي إلى هيئة النزاهة الاتحادية، حيث وصفها بأنها 'خط الصد الأول' في مواجهة الفساد، داعياً إلى تعزيز دورها الوقائي ومتابعة مشروعات المحافظات والمنافذ الحدودية، وكشف المتورطين وتقديم تقارير شهرية وفصلية عن نتائج الحملة.

ويعود القانون إلى عام 2008، وينص على منح مكافآت للمبلّغين الذين تقود معلوماتهم إلى كشف جرائم فساد أو استرداد أموال عامة. وتبلغ المكافأة 5% من الأموال المستردة إذا لم تتجاوز 100 مليون دينار، و3% من القيمة التي تزيد على ذلك.

وقال رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي إن فرقاً ميدانية أُنشئت لتدقيق العقود الحكومية، وأنجزت عملها في ثماني وزارات، فيما يتواصل التدقيق في بقية المؤسسات.

وتأتي الخطوة ضمن حملة بدأت في حزيران وشملت تحقيقات وتوقيفات طالت مسؤولين وشخصيات سياسية، وملفات في قطاعات النفط والكهرباء والمنافذ الحدودية وعقود التسليح، بالتزامن مع تتبع الأموال وحجز أصول وممتلكات مرتبطة بالقضايا.