أعلن برنامجالأغذية العالميالتابع للأمم المتحدة يوم الإثنين،أن نقص التمويل أجبره على خفض المساعدات الغذائية في غزة بنحو الثلث: نصف مليون شخص سيفقدون إمكانية الحصول على المساعدات الحيوية. وتأتي التخفيضات مع اقتراب فصل الشتاء والتحسينات المتواضعة الأخيرة في الأمن الغذائي لا تزال هشة.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، وفرت المساعدات الغذائية التي قدمها برنامج الأغذية العالمي شريان حياة لما يصل إلى 90 في المائة من الأسر في غزة. ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، تصل الوكالة إلى حوالي 1.6 مليون شخص كل شهر مع طرود غذائية ودقيق قمح وخبز ووجبات ساخنة ودعم غذائي ووجبات خفيفة مدرسية ومساعدات نقدية. ولم يعد لدى برنامج الأغذية العالمي ما يكفي من التمويل للحفاظ على هذا المستوى من الدعم.

تقليص مساعدات برنامج الأغذية العالمي في غزة بدءاً من هذا الشهر، يقدم برنامج الأغذية العالمي الدعم لـ 1.1 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً في غزة من خلال المساعدات الغذائية والنقدية، وهو انخفاض عن عدد المستفيدين في الشهر الماضي الذي بلغ 1.6 مليون شخص.وقد خفّض البرنامج الحصص الغذائية إلى النصف؛ إذ ستحصل الأسر التي تتلقى مساعدات غذائية على طرد غذائي واحد فقط (بدلاً من طردين) وكيس أصغر من دقيق القمح.كما تم تقليص عدد الوجبات الساخنة التي يوفرها البرنامج من 250 ألفاً إلى 150 ألف وجبة يومياً.وستحصل الأسر التي تقيم في مناطق يصعب الوصول إليها - بما في ذلك المناطق القريبة من 'الخط الأصفر' الخاضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية - على وجبة ساخنة يوماً بعد يوم، بدلاً من الحصول عليها يومياً.بالإضافة إلى ذلك، خفّض البرنامج قيمة المساعدات النقدية المقدمة لـ 75 ألف أسرة.

وفي الوقت الراهن، يواصل البرنامج دعم المخابز التي تغطي ثلث احتياجات غزة من الخبز، ويقدم مساعدات غذائية لـ 300 ألف امرأة وطفل، ويوفر وجبات خفيفة صحية مدرسية لـ 200 ألف طفل.وتؤثر فجوات التمويل أيضاً على عمليات البرنامج في الضفة الغربية؛ حيث قلّصت الوكالة في شهر سبتمبر عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدات إلى النصف، من 400 ألف إلى 200 ألف شخص.الأمن الغذائي في غزة يُقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي - عند مستويات الأزمة أو أسوأ - بنحو 1.4 مليون نسمة، أي ما يعادل 67% من سكان غزة، وهو ما يندرج ضمن المرحلة الثالثة أو أعلى وفقاً لـ 'التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي' (IPC).ويمثل هذا انخفاضاً عن الرقم المسجل في نهاية عام 2025، والذي بلغ 1.6 مليون نسمة (أي 77% من السكان)؛ ومع ذلك، يظل هذا التحسن طفيفاً وهشاً.

ولا يزال نحو 200 ألف شخص يعيشون في ظروف 'طوارئ' (المرحلة الرابعة وفقاً للتصنيف المذكور)، حيث تبرز حاجة ماسة لمساعدات غذائية فورية لمنع حدوث وفيات ناجمة عن الجوع.ولا يحصل سوى طفل واحد من بين كل خمسة أطفال على نظام غذائي متنوع بما يكفي.لا يزال الوصول إلى الخدمات الصحية، والمياه، والمرافق الصحية، وخدمات النظافة محدوداً.

ويعاني أكثر من 80 في المائة من سكان غزة من البطالة، مما يجعل العديد من الأسر عاجزة عن شراء المنتجات الطازجة أو الأغذية الغنية بالبروتين، حتى في حال توفرها.تحديات التمويل والعمليات ساهم تحسّن الوصول الإنساني وإيصال المساعدات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025 في الحد من انعدام الأمن الغذائي، إلا أن هذه المكاسب تظل هشة، وقد تتراجع بسرعة إذا استمر تراجع التمويل الإنساني.ويحذّر أحدث تحليل صادر عن 'التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي' (IPC) من أن أي خفض في المساعدات الإنسانية قد يؤدي إلى زيادة حادة في الاحتياجات الغذائية.ومع اقتراب فصل الشتاء، تبرز حاجة ماسة إلى موارد إضافية لاستدامة المساعدات الغذائية الطارئة، وتوفير الدعم الهندسي الحيوي، ومنع سوء التغذية بين الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات.وقد تلقى برنامج الأغذية العالمي تمويلاً لعملياته في فلسطين خلال عام 2026 يقل عن نصف ما حصل عليه في السنوات السابقة.ويحتاج البرنامج بشكل عاجل إلى 450 مليون دولار أمريكي للحفاظ على عملياته الحيوية في غزة والضفة الغربية على مدى الأشهر الستة المقبلة، أي من أكتوبر/تشرين الأول 2026 وحتى مارس/آذار 2027.