في ميزان الأداء القضائي، يُسجَّل للنائب العام التمييزي حرصه على انتظام عمل النيابات العامة، ومتابعته ملفات اختلاس المال العام وجرائم الفساد، إضافة إلى تحريك الدعوى العامة في قضايا اعتُبرت مساسًا بهيبة السلطة القضائية أو برموز الدولة. غير أن هذا المسار يقابله، في نظر جهات قانونية وسياسية، تقاعس واضح عن التعامل مع مواقف وخطابات صادرة عن الأمين العام لـ حزب الله الشيخ نعيم قاسم، رغم ما تحمله من أبعاد دستورية وجزائية تمسّ مباشرة سيادة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها.

خطابات قاسم الأخيرة لم تقتصر على إعلان موقف سياسي، بل تضمنت ربطًا صريحًا لمصير لبنان بخيارات الولي الفقيه في إيران، وتأكيدًا على عدم حياد حزب الله في أي مواجهة تتعرض لها طهران. هذه المواقف، وفق قراءة قانونية صِرفة، تتجاوز حرية التعبير السياسي لتلامس صلاحيات دستورية حصرية تعود إلى مجلس الوزراء مجتمعًا.

فالمادة 65 من الدستور واضحة لجهة حصر قرار الحرب والسلم بمجلس الوزراء. أي إعلان موقف يضع لبنان حكمًا في محور عسكري إقليمي، أو يربط مشاركته في نزاع خارجي بقرار صادر عن جهة غير لبنانية، يشكّل تعدّيًا على صلاحيات السلطة التنفيذية مجتمعة، ومصادرةً لقرار سيادي لا يملكه أي حزب أو تنظيم، مهما كان حجمه أو تمثيله.

إلى جانب المخالفة الدستورية، تبرز شبهة المخالفة الجزائية، ولا سيما بموجب المادة 288 من قانون العقوبات، التي تعاقب كل من يعرّض لبنان لخطر أعمال عدائية أو يسيء إلى علاقاته بدولة أجنبية أو يعرّض اللبنانيين لأعمال ثأرية تطال أرواحهم أو أموالهم. كما تنص مواد أخرى على تجريم الأفعال أو الأقوال التي من شأنها النيل من مكانة الدولة أو زجّها في نزاعات خارجية من دون قرار شرعي صادر عن مؤسساتها الدستورية.

في هذا السياق، تقدّم النواب أشرف ريفي، الياس الخوري، كميل شمعون، جورج عقيص، النائب السابق إدي أبي اللمع والمحامي إيلي محفوض بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، ضد الشيخ نعيم قاسم، مطالبين بفتح تحقيق والاستماع إليه واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، استنادًا إلى مواد عدة في قانون العقوبات. إلا أن هذه الشكوى بقيت، بحسب مقدّميها، من دون أي مسار عملي يُذكر منذ ما يقارب خمسة أشهر، ما أعاد فتح النقاش حول معايير تحريك الدعوى العامة وحدود استنسابية الملاحقة.

مصادر قضائية تؤكد لـ نداء الوطن أن النائب العام التمييزي يتمتع بسلطة تقديرية في تحريك الدعوى العامة أو تجميدها، انطلاقًا من مبدأ استنسابية الملاحقة، الذي يتيح للنيابة العامة تقدير ملاءمة التحرّك وتوقيته؛ قبل أن تجد بالمطالبة بإبعاد المناكفات السياسية عن القضاء مخرجًا لعدم التحرّك. غير أن مبدأ الاستنسابية، بحسب أوساط قانونية، لا يمنحها حق التنصل من واجب الملاحقة، ويتحوّل إلى غطاء لتعطيل النصوص الجزائية، أو لتجاهل شكوى تتوافر فيها عناصر جرمية جدّية وواضحة، خصوصًا عندما يكون موضوعها متصلًا بالأمن القومي والسلم الأهلي والانقلاب على قرارات حكومية والبيان الوزاري.

وتشدد أوساط حقوقية، على أن الاستنسابية تتصل بملاءمة الملاحقة، لا بشرعيتها. وعندما تتوافر أركان جرم محتمل، يصبح على النيابة العامة، كحد أدنى، فتح تحقيق أولي وجمع معطيات والاستماع إلى الأطراف المعنية، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بشخصية سياسية أو حزبية ذات تأثير مباشر على الاستقرار الداخلي والعلاقات الخارجية للبنان.

يطرح تجاهل خطابات الشيخ نعيم قاسم التهديديّة، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، إشكالية مزدوجة: من جهة، يظهر الدولة بموقع العاجز عن حصر قرار الحرب والسلم بمؤسساتها الشرعية؛ ومن جهة أخرى، يكرّس انطباعًا بوجود ازدواجية في تطبيق القانون، حيث تُلاحَق مواقف إعلامية أو سياسية في ملفات داخلية، فيما تُترك مواقف أخطر تمسّ الكيان والدستور من دون مساءلة.

وأمام الشلل الذي يعتري مرفق العدالة في لبنان، تشدد مصادر قضائية على أن تحرّك النيابة العامة في هذا النوع من الملفات وفي ظل توافر شكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي لا يعني إصدار حكم مسبق بالإدانة، بل تثبيت مرجعية القانون كإطار ناظم للحياة السياسية. وتكشف أن القضاء، عندما يبادر إلى التحقيق، يوجّه رسالة واضحة بأن السيادة ليست شعارًا سياسيًا، بل مبدأ دستوري تحميه نصوص جزائية ملزمة، وأن قرار إدخال لبنان في أي صراع إقليمي ليس مادة خطابية، بل مسألة تخضع حصراً للمؤسسات الدستورية وتعرّض مطلقها للمساءلة الجزائية والحبس.