رغم الإدانة العالمية للمجزرة، فإنه لم يتم توقيف أي من المسؤولين عنها أو محاكمته أو إدانته، خصوصا أن مجموعة من الناجين رفعت دعوى قضائية على شارون، في بلجيكا، لكن المحكمة رفضت النظر في القضية في أيلول/ سبتمبر 2003.

يصادف، اليوم الإثنين، الذكرى الـ42 لمجزرة صبرا وشاتيلا، الذي نفذت من قبل الجيش الإسرائيلي في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين 1982.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

وارتكب المجزرة الجيش الإسرائيلي ومن تعاون معه من عملاء ومليشيات مسلحة، مثل 'حزب الكتائب' اللبناني، وجيش لبنان الجنوبي، وذلك بين 16 و18 أيلول/ سبتمبر 1982.

عدد القتلى في المجزرة لا يعرف بوضوح وتتراوح التقديرات بين 750 و3500 شهيد من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين، أغلبيتهم من الفلسطينيين، ولكن من بينهم لبنانيين أيضا.

وجاءت المجزرة التي أشرف على تنفذيها أرئيل شارون، خلال الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، الذي كان هدفه الرئيسي 'سحق منظمة التحرير الفلسطينية المتمركزة هناك' والقضاء على المقاومة الفلسطينية.

مرت 42 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا، لكن الجرح ما زال ينزف، وما زالت العائلات تتذكر شهداءها، بينما لم يحاسب أحد على كل الدماء التي سفكت.

وبموجب الخطة المرسومة لتنفيذ المجزرة، دخلت ثلاث فرق من 'الكتائب اللبنانية' تحت إمرة إيلي حبيقة إلى المخيم، كل منها يتكون من 50 مسلحا؛ بحجة وجود مسلحين فلسطينيين داخل المخيم، وقامت المجموعات بالإطباق على سكان المخيم، وأخذوا في قتل الجميع دون تمييز.

كان دور الجيش الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي إحكام إغلاق كل مداخل المخيم، حتى لا يسمح بخروج أحياء من بين ساكنيه، ومنعت وسائل الإعلام والصحفيون ووكالات الأنباء من الدخول إلا بعد انتهاء المجزرة، وضمان تحقيق أهدافها، حيث استفاق العالم على واحدة من أبشع المذابح في تاريخ البشرية.

عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ قتلوا، وكل من عاشوا المجزرة يؤكدون ذلك، علماً أن غالبية الكبار الذين ظلوا على قيد الحياة بعد المجزرة ماتوا، ولم يبق على قيد الحياة حالياً سوى من كانوا أطفالاً وقتها.

استشهد عدد كبير من سكان المخيم في المجزرة، من بينهم عائلات كاملة، وعدد من الأهالي لم يتبق لهم إلا ولد أو اثنان على قيد الحياة، وقد عادوا إلى المخيم بعدما كبروا ليعيدوا بناء بيوت أهلهم، إضافة إلى أشخاص وفدوا إلى المخيم، وكانوا غرباء عن البيئة والناس، لكنهم تأقلموا مع تفاصيل الحياة، وعلى الرغم من أن المقتحمين أرادوا أن يقضوا على المخيم، إلا أنه عاد لينبض بالحياة من جديد.

وعقب المجزرة، أكدت منظمة 'هيومن رايتس ووتش'، أن قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تحتل بيروت آنذاك تحت القيادة العامة لأرييل شارون بصفته وزير الأمن، سمحت لأفراد مليشيا 'الكتائب' بدخول المخيمين وتنفيذ المجزرة.

وفي شباط/ فبراير 1983 أوردت لجنة التحقيق الإسرائيلية المكلفة بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في مخيمي صبرا وشاتيلا، وهي لجنة مستقلة تتألف من ثلاثة أعضاء، وتعرف باسم 'لجنة كهان' اسم شارون في نتائج تحقيقها، باعتباره أحد الأفراد الذين 'يتحملون مسؤولية شخصية' عن مجزرة صبرا وشاتيلا.

وكانت التوصية النهائية التي خرجت بها اللجنة، هي أن يُعفى شارون من منصب وزير الأمن، وأن ينظر رئيس الحكومة الإسرائيلية، مناحيم بيغين، حينها في إقالته من وظيفته، 'إذا اقتضت الضرورة'.

ورغم الإدانة العالمية للمجزرة، فإنه لم يتم توقيف أي من المسؤولين عنها أو محاكمته أو إدانته، خصوصا أن مجموعة من الناجين رفعت دعوى قضائية على شارون، في بلجيكا، لكن المحكمة رفضت النظر في القضية في أيلول/ سبتمبر 2003.