أصدرت وزارة السياحة قراراً يقضي بإنهاء عقود 32 موظفاً وإخراجهم من ملاك العمل، في خطوة أثارت اعتراضات واسعة بين الموظفين المتضررين، الذين اعتبروا أن مبررات القرار تفتقر إلى الموضوعية، ولا تنسجم مع واقع العمل داخل الوزارة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدداً من الموظفين الذين شملهم القرار أمضوا فترات خدمة طويلة، تجاوزت لدى بعضهم 15 عاماً، فيما أشار المتضررون إلى أن غالبية المفصولين ينحدرون من مناطق الساحل السوري، وأن معظمهم من أبناء الطائفة العلوية.

وبررت الوزارة قرار إنهاء العقود بـ'حصر وتحديد مكان العمل'، إلا أن الموظفين المفصولين وصفوا هذا التبرير بأنه غير منطقي، مؤكدين أن عشرات الموظفين الآخرين ما زالوا على رأس عملهم رغم انطباق الظروف الإدارية ذاتها عليهم، في حين يتمتع عدد من المفصولين بأقدمية وخبرة وظيفية أكبر.

وأضاف المتضررون أن القرار يتناقض مع إعلان أصدرته الوزارة في السادس من تموز الجاري لفتح شواغر وظيفية جديدة، معتبرين أن الحديث عن وجود فائض في الكادر لا ينسجم مع التوجه نحو التوظيف في الوقت نفسه.

وطالب الموظفون المفصولون وزارة السياحة بإعادة النظر في القرار، والكشف عن المعايير التي استندت إليها في اختيار الأسماء المشمولة بإنهاء العقود، مؤكدين أن استمرار القرار ستكون له تداعيات معيشية كبيرة على عشرات الأسر، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

ولم تصدر وزارة السياحة حتى الآن توضيحاً رسمياً بشأن أسباب اختيار الموظفين المشمولين بالفصل.

سيريانيوز