استخدم وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر مؤتمر ميونيخ للأمن 2026 للإعلان عن تسريع حاد في عمليات الترحيل القسري إلى سوريا والعراق. وأوضح كارنر للصحفيين أن النمسا تسعى لتحويل ترحيل المجرمين المدانين وطالبي اللجوء المرفوضين إلى هذين البلدين 'من استثناء إلى قاعدة'.

وفي اجتماعات ثنائية مع وزيري الخارجية العراقي والسوري الجديد، دفع نحو زيادة رحلات الطيران الخاصة وإنشاء ما يُسمى بـ'مراكز العودة' خارج الاتحاد الأوروبي حيث يمكن معالجة المهاجرين قبل إعادتهم إلى أوطانهم.

تستند هذه المبادرة إلى مكانة فيينا كالدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي استأنفت عمليات الترحيل الصغيرة إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد. ويؤكد المسؤولون أن الوضع الأمني في بعض مناطق سوريا يسمح الآن بعمليات الترحيل حسب كل حالة، بينما تصر المنظمات غير الحكومية على أن هذه الخطوة تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وتحافظ النمسا بالفعل على اتفاقية عودة مع بغداد، وقد رحلت 412 عراقياً في 2025؛ وتقول الوزارة إن الهدف لعام 2026 هو 'أكثر من 1000' شخص.

كما التقى كارنر بنظرائه من ألمانيا وسويسرا والمفوض الأوروبي لشؤون الداخلية ماغنوس برونر لمناقشة إنشاء مراكز معالجة خارجية مشتركة، على غرار خطة رواندا التي تتبعها المملكة المتحدة. وعلى الرغم من عدم تحديد دولة مضيفة حتى الآن، أكدت مصادر في بروكسل أن هناك 'محادثات متقدمة' مع دولتين على الأقل في شمال أفريقيا. (visahq)