عقد اجتماع لبناني–سوري مشترك في مركز جمارك معبر المصنع الحدودي، أفضى إلى اعتماد آلية تنظيمية انتقالية وموقتة لمدة سبعة أيام لتنظيم حركة الشاحنات بين البلدين،

وذلك بتوجيهات مباشرة من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في إطار معالجة الإشكالات المستجدة وضمان انسيابية حركة النقل البري.

وترأس الوفد اللبناني المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، تنفيذًا لتوجيهات الوزير رسامني ومتابعته الحثيثة لهذا الملف، وبمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة للجمارك، ووزارة الزراعة، إلى جانب ممثلي اتحادات ونقابات قطاع النقل البري. في المقابل، ترأس الوفد السوري مدير معبر جديدة يابوس السيد أحمد الخطيب، بمشاركة ممثلين عن هيئة المنافذ البرية والبحرية والجمارك والجهات المختصة في الجمهورية العربية السورية.

وخلال الاجتماع، جرى بحث الآلية التنظيمية لحركة الشاحنات بين البلدين، حيث شدد الجانب اللبناني، انسجامًا مع توجيهات معالي وزير الأشغال العامة والنقل، على ضرورة إعادة التوازن إلى حركة النقل وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، استنادًا إلى أحكام الاتفاقية الثنائية النافذة.

وبنتيجة المداولات، اتفق الجانبان على اعتماد نقطة موحدة لتفريغ وتحميل الشاحنات خلال فترة التطبيق، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، بما يضمن استمرار حركة النقل بصورة منظمة ومتوازنة.

وتقرر استثناء عدد من المواد التي لا تتحمل المناقلة، ولا سيما المواد المنقولة ضمن صهاريج، والمواد الخطرة، والإسمنت الدغما، والمواد الأولية لصناعة الإسمنت، إضافة إلى اللحوم والأدوية، مع إبقاء المجال مفتوحًا لبحث استثناء مواد أخرى تقتضي طبيعتها ذلك.

وفي إطار التعاون وحسن النية، جرى الاتفاق على تسوية أوضاع الشاحنات العالقة بين حدود البلدين لمرة واحدة فقط، بما يسهم في معالجة الوضع القائم وتخفيف الأعباء عن القطاع.

كما تقرر عقد اجتماع تقييمي قبل انتهاء مهلة الأيام السبعة، تنفيذًا لتوجيهات الوزير رسامني بمتابعة نتائج التطبيق ميدانيًا، لدرس إمكان تعديل الآلية أو تطويرها بما يعزز التوازن في حركة النقل ويحفظ المصالح الاقتصادية المشتركة.

وأكد الطرفان أن هذه الآلية ذات طابع تنظيمي مؤقت وانتقالي، ولا تشكل أي تعديل أو مساس بالاتفاقية الثنائية النافذة بين البلدين.