شارك وزير العمل الدكتور محمد حيدر، تلبية لدعوة نظيره التركي وزير العمل والضمان الاجتماعي الدكتور وداد إشيق خان، في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية التركية للانتقال العادل،

الذي انعقد في مدينة ماردين التركية، في حضور رسمي رفيع المستوى، تقدّمه وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي ووزير العدل أكين غورليك، إلى جانب شخصيات ومسؤولين وممثلين عن جهات نقابية ودولية.

وشكّلت مشاركة حيدر محطة لتعزيز الحضور اللبناني في المحافل الدولية المعنية بقضايا العمل والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، حيث كرّم الوزيران التركيان الوزير محمد حيدر بتقديم درع تكريمية تقديراً لمشاركته في المؤتمر.

وشدد في كلمته خلال المؤتمر، على أن 'الانتقال العادل لا يعني فقط التحول نحو اقتصاد أخضر أو مواكبة التطور التكنولوجي، بل يستوجب ضمان عدم تحميل العمال كلفة هذه التحولات، وحماية حقوقهم وكرامتهم وتأمين فرص العمل اللائق لهم'. وأكد ضرورة أن تكون' الحماية الاجتماعية والتدريب المهني وتطوير المهارات والحوار بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال في صلب السياسات المعتمدة'. كما عرض رؤية لبنان للاستفادة من التحول الأخضر والرقمي في تنشيط القطاعات الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة، مشدداً على أهمية توسيع التعاون مع تركيا في مجالات التدريب والتشغيل والاقتصاد الأخضر والحماية الاجتماعية.

كما عقد حيدر والوفد اللبناني المرافق لقاءً ثنائياً مع نظيره التركي الدكتور وداد إشيق خان، تناول العلاقات بين البلدين وسبل تطوير التعاون بين الوزارتين، ولا سيما في الملفات المرتبطة بتنظيم العمالة الأجنبية وعمالة الأطفال، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة في هذين المجالين.

وأسفر اللقاء عن تفاهم على تعزيز التعاون المؤسساتي بين الوزارتين، حيث وجّه حيدر دعوة رسمية إلى نظيره التركي لزيارة لبنان، تمهيداً لوضع أجندة عمل مشتركة تتضمن توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارتين، بهدف تحويل التفاهمات إلى برامج وخطوات تنفيذية.

كما جرى الاتفاق على عقد لقاء موسع في بيروت يجمع أطراف الإنتاج الثلاثة من البلدين، أي الحكومتين وأصحاب العمل والعمال، بما يتيح توسيع دائرة التشاور والتعاون وتبادل الخبرات في مختلف قضايا العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.

واتفق الجانبان بصورة مبدئية على أن تتم الزيارة خلال كانون الثاني من العام 2027، وكُلّف المعنيون في الوزارتين متابعة التنسيق والتحضير لها، ووضع جدول أعمال يتضمن الملفات ذات الأولوية ومشاريع التعاون المقترحة.

وتعكس هذه الخطوات توجهاً نحو تطوير العلاقات اللبنانية التركية في مجال العمل من خلال شراكة عملية ومؤسساتية، تتجاوز اللقاءات الثنائية إلى اتفاقيات وبرامج مشتركة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام تبادل الخبرات ومعالجة التحديات المشتركة التي تواجه أسواق العمل في البلدين.