بيروت ـ أحمد عز الدين

يعود السجال حول قانون الانتخاب إلى واجهة الاهتمام في البرلمان، بعدما تسلمت الامانة العامة للمجلس مرسوم إحالة التعديل الذي أقرته الحكومة بصفة معجل.

رئيس المجلس نبيه بري اعتبر ان إعطاء المرسوم صفة المعجل في غير محله، لأن القانون هو دستوري، وبالتالي لا يحق للسلطة التنفيذية مثل هذا الطلب من السلطة التشريعية، وبالتالي لا يلزم رئيس المجلس بعرضه على الهيئة العامة بشكل مباشر للنظر فيه، ويمكنه تحويله إلى اللجان النيابية التي تناقش عدة اقتراحات بشأن هذا القانون، ومنها الاقتراح الذي قدمته المعارضة النيابية لجهة إلغاء البند المتعلق باقتراع المغتربين لـ 6 نواب في الخارج، والسماح لهم بالمشاركة باختيار النواب الـ 128 من المرشحين في دوائر مراكز قيدهم.

وقال مصدر نيابي بارز لـ «الأنباء»: أمام النواب ثلاثة خيارات وهي:

أولا، البحث عن تسوية، بحيث تحافظ على خطوط التواصل بين الحكومة والمجلس، أو تحديدا بين رئاستي الجمهورية والحكومة من جهة، وبين رئاسة المجلس النيابي من جهة ثانية، في ظروف أكثر ما تكون فيها البلاد بحاجة إلى هذا التفاهم، ولا تحتمل أي سلبيات جديدة تضاف إلى الواقع الحالي.

والخيار الثاني كما يصرح الرئيس بري بشكل دائم، وفي كل مناسبة، هناك قانون نافذ ويجب ان يطبق بالاقتراع لـ 6 نواب في الخارج من قبل المغتربين في بلاد الانتشار، على اعتبار ان قوانين الانتخاب تخضع للتفاهمات السياسية، خصوصا ان إقرار هذا القانون بالتحديد تم بالتفاهم من قبل الممثلين عن الكتل النيابية، وسلك طريقه إلى الهيئة العامة للمجلس من دون ان يناقش في اللجان النيابية على اختلافها.

والخيار الثالث هو الذهاب إلى إقرار تعديل كما تطالب المعارضة، أو وفقا لما ذهبت اليه الحكومة (وان كان مستبعدا نتيجة حسابات الربح والخسارة السياسية)، على اعتبار ان تراجع عدد المسجلين في السفارات اللبنانية في الخارج، لم يكن كما كان معولا عليه نتيجة الانقسام حول القانون. واقتصر عدد المسجلين للمشاركة في الانتخابات على 152 ألفا، وهذا الرقم قابل للتراجع بعد التدقيق من قبل وزارة الداخلية. فيما كان يعول على نحو تسجيل نحو 500 ألف مشارك، وكذلك بالنسبة إلى الدوائر الذين سيقترعون فيها وفقا للاحصاءات، فإنهم قد لا يحدثون التأثير الكبير لجهة قلب الموازين السياسية أو احداث تغيير في مسار الأكثرية النيابية. كما ان «رياح التغيير» التي سادت في الانتخابات الماضية عام 2022 على خلفية ما شهده الشارع من تحركات ابتداء من أكتوبر 2019 لم تعد قائمة. ومزاج الناخب تراجع بشكل كبير عن التوجه نحو «التغيريين» كبديل عن القوى السياسية الممسكة بزمام الامور منذ عقود.