أوضح سيد المصري، رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على هيئة اللاجئين الفلسطينيين في تصريح لـ' شتات نيوز'، أنه بعد مراجعة إدارة الشؤون الإدارية في وزارة الداخلية، تبين أن التعديلات التي ظهرت مؤخراً على بعض الوثائق الرسمية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في سوريا، تعود إلى خلل فني تقني ناجم عن عملية دمج بيانات بين محافظة إدلب وبقية المحافظات السورية.

وأشار المصري إلى أن التسجيل السابق للاجئين الفلسطينيين كان يتم في دوائر تحمل تصنيف 'المهاجرين' أو 'الأجانب'، وهو ما تسبب بظهور هذه المسميات في بعض الوثائق الجديدة.

لكنه شدد على أن هذا التصنيف لا يعكس أي تغيير قانوني في وضع اللاجئ الفلسطيني، مؤكداً أن الفلسطيني لا يزال يُعامل 'في حكم السوري' كما كان سابقًا.

وأضاف رئيس اللجنة أن الوثائق المستخرجة خلال هذه الفترة مؤقتة، وقد تم إصدارها استجابة لحاجة ملحّة لدى اللاجئين، مع التأكيد على أنه يمكن استبدالها لاحقًا من أي دائرة نفوس فور الانتهاء من تصحيح الأخطاء وإتمام دمج البيانات بشكل نهائي.

وختم المصري حديثه بالتأكيد على التزام اللجنة بمتابعة هذه المسألة حتى معالجتها بالكامل، وبأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ستظل محفوظة دون أي انتقاص، داعياً اللاجئين إلى مراجعة دوائر النفوس لاحقًا لإصدار وثائق خالية من الأخطاء فور استكمال الإجراءات الفنية الجارية.

لمتابعة آخر الأخبار و المستجدات بشكل مباشر اشترك في قناتنا على تلغرام الآن من الضغط هنا