حذّرت محافظة القدس من مخطط إسرائيلي جديد يستهدف قرية قلنديا شمال المدينة المحتلة، عبر مشروع لإقامة محرقة نفايات ضخمة على أراضي القرية، مؤكدةً أن الخطوة تمهيد لعملية تهجير قسري لعشرات العائلات المقدسية وتدمير بيئي واسع النطاق.

وأوضحت المحافظة، في بيان صحافي، أن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر بإخلاء منازل وأراضٍ زراعية خلال عشرين يوماً لصالح منشأة تابعة لبلدية الاحتلال خلف جدار الفصل العنصري.

ويشمل المخطط ما بين 130 و150 دونماً من الأراضي الزراعية، ويتضمن تدمير مبنيين يسكنهما عشرات الفلسطينيين، ما يهدد استقرار العائلات المقدسية وسبل عيشها.

وأكدت المحافظة أن المشروع يشكّل امتداداً لسياسات الضم غير القانونية ومحاولات الاحتلال المستمرة لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي لمدينة القدس، من خلال توسيع المناطق الصناعية والمشاريع الإسرائيلية على حساب التجمعات الفلسطينية.

كما كشفت أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعاد تفعيل أوامر مصادرة قديمة تعود إلى عامي 1970 و1982 بهدف السيطرة على أراضي قلنديا وبيت حنينا لصالح مشاريع بلدية الاحتلال.

وحذّرت المحافظة من أن إقامة محرقة النفايات ستؤدي إلى كارثة بيئية وصحية تهدد حياة السكان، نظراً لقربها من المناطق السكنية والزراعية، ما ينذر بتلوث خطير للتربة والمياه والهواء في المنطقة.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبيئية بالتحرك العاجل لوقف هذا المشروع الاستيطاني الخطير، ولحماية أهالي قلنديا وسائر المقدسيين من التهجير القسري والتدمير الممنهج للبيئة والإنسان في القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة 'هآرتس' أن من المتوقع أن يؤدي بناء المحرقة إلى تدمير مبنيين يسكنهما عشرات الفلسطينيين ومصادرة نحو 150 دونماً من الأراضي الزراعية.

وأضافت أن المشروع يشمل حرق النفايات الغنية بالطاقة، مثل البلاستيك والورق ورقائق الخشب، لإنتاج طاقة تُغذي شبكة الكهرباء، مشيرة إلى أنه واحد من خمس منشآت يُتوقع بناؤها في أنحاء إسرائيل خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن صندوق التنظيف التابع لوزارة حماية البيئة الإسرائيلية سيتولى تمويل بناء المحطة، إلى جانب تفكيك جزء من الجدار الفاصل وتغيير مساره وفقاً لقرار حكومي.

ومن بين المنازل المقرر هدمها منزل كبير يعود لعائلة حامد، اكتمل بناؤه خلال السنوات الأخيرة.

ونقلت 'هآرتس' عن وليد حامد، صاحب المنزل المهدد بالهدم، قوله إنه يرتبط بأرضه منذ أجيال، موضحاً: 'عمري 59 عاماً، عملت طوال حياتي لبناء هذا المنزل، والآن يطالبونني بإخلائه خلال عشرين يوماً'.

وعلى مدى السنوات الماضية، هدمت قوات الاحتلال عشرات المنازل والمنشآت في قرية قلنديا بزعم البناء دون ترخيص، ولا تزال توزع إخطارات هدم أو منع بناء على السكان، فيما تواصل تقييد دخولهم إلى القرية في معظم الأوقات.