مباشر- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الصراع في الشرق الأوسط يُعيد إحياء شبح التضخم ويُعيق الاقتصاد العالمي في الوقت الذي كان يُظهر فيه بوادر انتعاش في بداية العام.

وفي توقعاتها المُحدّثة الصادرة يوم الخميس، رفعت المنظمة توقعاتها للتضخم في الاقتصادات الكبرى بشكل حاد، وتتوقع الآن أن يرتفع متوسط ​​معدل التضخم لمجموعة العشرين هذا العام إلى 4%، مع وتيرة أعلى في الولايات المتحدة، بدلًا من 2.8% التي توقعتها في ديسمبر.

وكانت التعديلات النزولية على النمو أقل حدة على المدى القصير، ويعود ذلك في الغالب إلى أن تأثير الحرب الإيرانية قد تم تعويضه بفضل زخم أفضل من المتوقع في بداية العام.

وتُعدّ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أولى المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى التي تُحدّث توقعاتها رسميًا. وقد بدأت مؤشرات أخرى، مثل استطلاعات رأي الشركات، تُشير بالفعل إلى صدمة عالمية مُتزامنة تتمثل في ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار.

حذرت المنظمة أيضًا من وجود 'مخاطر سلبية كبيرة' على توقعاتها نتيجةً لمزيد من الاضطرابات في صادرات الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم، وتراجع النمو، وربما إعادة تسعير السلع في الأسواق المالية.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: 'إن نطاق الصراع ومدته غير مؤكدين إلى حد كبير، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة سيزيد بشكل ملحوظ من تكاليف الشركات ويرفع معدل تضخم أسعار المستهلكين، مما سينعكس سلبًا على النمو.

وجاء اضطراب الحرب الإيرانية في وقت كان فيه الاقتصاد العالمي يتعافى بفضل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية، والسياسات النقدية والمالية الداعمة.

وبدون الصراع، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنها كانت سترفع توقعاتها للنمو العالمي بمقدار 0.3 نقطة مئوية لعام 2026. لكنها أبقت على هذا التوقع دون تغيير عند 2.9%، وخفضت توقعاتها لعام 2027 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3%.

كما أن التغير المفاجئ في المشهد الاقتصادي يجبر صناع السياسات على تغيير استراتيجياتهم. أشار الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى أن أي تخفيضات في تكاليف الاقتراض الأمريكية لا تزال بعيدة المنال. ويدرس مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إمكانية رفع أسعار الفائدة في أبريل، بينما كشف مسؤولون نرويجيون يوم الخميس أنهم ناقشوا هذا الإجراء في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرتفع التضخم إلى 4.2% هذا العام، مقارنةً بـ 2.6% العام الماضي. وتتوقع المنظمة أن ترتفع أسعار الفائدة لهذا العام بمقدار 1.2 نقطة مئوية مقارنةً بشهر ديسمبر.

وتتوقع المنظمة الآن أن تبقى أسعار الفائدة ثابتة طوال عام 2026 في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بينما تتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة واحدة في الربع الثاني لضمان بقاء توقعات التضخم تحت السيطرة.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: 'يتعين على البنوك المركزية أن تظل متيقظة وأن تضمن استقرار توقعات التضخم. وقد تكون هناك حاجة إلى تعديلات في السياسة النقدية إذا اتسعت ضغوط الأسعار أو إذا تراجعت آفاق النمو بشكل كبير'.

كما حثت المنظمة، التي تضم 38 دولة عضواً، الحكومات التي لا تزال مثقلة بديون ضخمة تراكمت خلال الأزمات السابقة على الامتناع عن تقديم إعانات وتحويلات واسعة النطاق.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: 'ينبغي أن تكون التدابير الرامية إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة في الوقت المناسب، وأن تستهدف بدقة الأسر الأكثر احتياجاً والشركات القادرة على الاستمرار، وأن تحافظ على الحوافز لخفض استهلاك الطاقة'.