#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أكد رئيس الحكومة نواف سلام دعوته النواب وممثلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني إلى وقفة وطنية تُقدَّم فيها المصلحة العامة على أي اعتبار آخر.

وقال سلام إن الحكومة لا تبيع اللبنانيين أوهامًا ولا تُخفي الحقائق عنهم، موضحًا أن الحكومة اختارت لنفسها اسم 'حكومة الإصلاح والإنقاذ'، وهو هدف ثابت لن تساوم عليه. وأشار إلى أن مجلس الوزراء وضع في صلب أولوياته إنصاف المودعين، بالتوازي مع النظر إلى حاجة الاقتصاد اللبناني للعودة إلى الانتظام المالي.

وأضاف سلام أن الحكومة منفتحة على أي اقتراحات من شأنها تحسين مشروع القانون، لافتًا إلى أن هذا القانون 'ليس مثاليًا، لكنه الأفضل الممكن'، ومجددًا التأكيد على أن الحكومة لا تبيع أوهامًا ولا تُخفي حقائق.

وأوضح رئيس الحكومة أن مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي سيسلك طريقه إلى مجلس النواب اليوم، على أن تُنشر نسخة منه على الموقع الرسمي للحكومة، بما يتيح لجميع المواطنين الاطلاع عليه.

وشدد سلام على أن قانون الفجوة المالية المطروح يهدف إلى استعادة الحقوق ووقف الانهيار، مؤكدًا أن نشره يساهم في تخفيف الالتباسات المحيطة به. كما أوضح أن السندات ستكون قابلة للتبادل ضمن الآليات المعتمدة.

وختم بالتأكيد أن مشروع القانون سيؤمّن دفع أموال المودعين من دون نقصان، إضافة إلى فرض غرامات على من حوّل الأموال إلى الخارج وعلى من استفاد من الهندسات المالية.