قرر المجلس الدستوري بالإجماع إبطال القانون الذي اقره مجلس النواب مؤخراً وقضى بالتمديد لأعضاء مجلس القضاء الأعلى بسبب مخالفته أصول التشريع ووضوح المناقشات البرلمانية والقيمة الدستورية، ولعدم استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى وتجاهل مبدأ استقلالية القضاء ومبدأ المساواة.