قال رئيس حزب 'حركة التغيير' المحامي ايلي محفوض، في بيان، ان ‏ورشة إزالة مخلفات الميليشيا لا تقتصر فقط على سحب السلاح وانفراط عقد التنظيم العسكري والأمني، بل يجب أن يتعداه إلى تحرير قطاعات أخضعها التنظيم لمراقبته، ومنها على سبيل المثال شبكة الاتصالات والتمويل المالي، وعليه مطلوب حلول الشرعي مكان اللاشرعي'.