أطلقت مجموعة 'تراك أيباك' في الولايات المتحدة مبادرة سياسية جديدة تحت اسم 'تعهد السلام' (PEACE Pledge)، في خطوة تهدف إلى حث أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على تبني مواقف معلنة تقيد الدعم العسكري الأميركي غير المشروط لـ'إسرائيل'، وتحد من نفوذ جماعات الضغط المؤيدة لها في الحياة السياسية الأميركية.

وبحسب القائمين على المبادرة، فإن اسم PEACE يرمز إلى عبارة: 'التعهد بإنفاذ القانون الأميركي، ومواجهة النفوذ الأجنبي، وإنهاء جرائم الحرب'، فيما يدعو التعهد أعضاء الكونغرس إلى الالتزام بجملة من المبادئ المتعلقة بالمساعدات العسكرية، وتمويل الحملات الانتخابية، والمساءلة القانونية.

ووفق الموقع الرسمي للمبادرة، وقع على التعهد حتى الآن ثلاثة أعضاء في مجلس النواب، هم النائب رو خانا عن ولاية كاليفورنيا، والنائبة رشيدة طليب عن ولاية ميشيغان، والنائبة ديليا راميريز عن ولاية إلينوي.

ويتضمن التعهد التزامًا بعدم قبول التبرعات أو الدعم السياسي من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، ومنظمة الأغلبية الديمقراطية من أجل 'إسرائيل' (DMFI)، والائتلاف اليهودي الجمهوري (RJC)، ومنظمة المسيحيين المتحدين من أجل 'إسرائيل' (CUFI)، إضافة إلى الجهات المرتبطة بها وشبكات المانحين الداعمة لسياسات الدعم العسكري غير المشروط لـ'إسرائيل'.

كما ينص على رفض أي تمويل انتخابي يمر عبر منظمات وسيطة أو شبكات تبرعات منسقة، بهدف الحد من تأثير جماعات الضغط على قرارات المشرعين الأميركيين.

وفي الجانب الحقوقي، يشير التعهد إلى ما خلصت إليه منظمات حقوقية وباحثون بشأن ارتكاب 'إسرائيل' إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مع الدعوة إلى دعم تشريعات أميركية تعترف بذلك رسميًا.

ويدعو الموقعون أيضًا إلى تطبيق القوانين الأميركية المنظمة للمساعدات العسكرية الخارجية، وعلى رأسها قوانين ليهي وقانون المساعدات الخارجية، بما يمنع تقديم مساعدات عسكرية للدول المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو جرائم حرب أو تطهير عرقي أو فصل عنصري أو إبادة جماعية، أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

ويتضمن التعهد دعم محاسبة المسؤولين الذين يستخدمون الأسلحة الأميركية في انتهاك القانونين الأميركي والدولي، إلى جانب رفض فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب ملاحقتهم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما يؤكد الموقعون التزامهم بمعارضة أي تشريعات أو سياسات تقيد حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك الحق في انتقاد الحكومات الأجنبية واستخدام أدوات المقاطعة السلمية، إلى جانب الدعوة لإصلاح نظام تمويل الحملات الانتخابية والحد من تأثير أموال الشركات وجماعات المصالح والمانحين الكبار على العملية السياسية الأميركية.

وتواصل الجهة المنظمة للمبادرة حملة لحث المواطنين الأميركيين على التواصل مع ممثليهم في الكونغرس ومطالبتهم بالتوقيع على 'تعهد السلام'، في محاولة لتوسيع قاعدة المؤيدين له وجعله معيارًا لتقييم مواقف أعضاء الكونغرس والمرشحين من الدعم العسكري لـ'إسرائيل' ونفوذ جماعات الضغط المرتبطة بها.