في أول اختبار عملي لمجلس بلدي ولد بتزكية 'لم تحترم الميثاقية التمثيلية'، تعثر يوم الثلثاء انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس بلدية رياق – حوش حالا. فمع استقالة الأعضاء المسيحيين الثلاثة، وانضمام ثلاثة من الأعضاء الشيعة إليهم، وتغيب ثلاثة أعضاء عن جلسة الانتخاب، وامتناع أحد الأعضاء عن المشاركة في الجلسة برغم حضوره إلى المحافظة، فشل المجلس في تأمين النصاب القانوني، ما دفع محافظ البقاع إلى تأجيل الجلسة وفضّها رسمياً، ممهلاً الأعضاء بعض الوقت إما للتوصل إلى تسوية في ما بينهم، أو لإعلان حل المجلس البلدي، وبالتالي تولي المحافظة مهمّاته إلى حين تحديد موعد جديد لانتخاب مجلس جديد.

وكانت دوائر محافظة البقاع المعنيّة قد باشرت منذ يوم الإثنين بدعوة البلديات الفائزة في البقاع – وعددها ثلاثون بلدية – إلى انتخاب رؤساء ونواب رؤساء لها. وبينما مرّت العملية بسلاسة في جميع البلديات حتى الآن، كان من المقرّر أن يحضر أعضاء بلدية رياق - حوش حالا عند الساعة الأولى من بعد ظهر يوم الثلاثاء. إلّا أنّه من بين الأعضاء الـ 18 الذين يتشكّل منهم المجلس، لم يحضر في البداية سوى ثمانية أعضاء. ليتبيّن لاحقاً أن محافظة البقاع كانت قد قبلت سابقاً استقالة ستة أعضاء، من بينهم الأعضاء المسيحيون الثلاثة الذين فازوا وحدهم بالتزكية، وثلاثة من الأعضاء الشيعة الخمسة عشر.

مرّت أكثر من نصف ساعة على الموعد المحدّد لانتخاب رئيس ونائب رئيس للبلدية، من دون أن تنجح الاتصالات المتواصلة في حثّ الأعضاء المتغيّبين على الحضور. ولم يحضر منهم سوى بلال دلول، الذي كان قد أعلن سابقاً استقالته من المجلس البلدي، من دون أن يقدّمها رسمياً إلى المحافظة.

حاول الأعضاء الحاضرون إقناع بلال دلول بتأمين النصاب القانوني للجلسة، حتى وإن امتنع عن التصويت لأيّ من المرشحين، لكنه رفض ذلك بشكل قاطع.

وبعدما استسلم الأعضاء الحاضرون للأمر الواقع، قرّروا، عبر محامي أحد الأعضاء الفائزين، التقدّم بطلب رسمي إلى المحافظة لتأجيل موعد الانتخاب. غير أنّهم تمكّنوا في اللحظات الأخيرة من إقناع حسين أيوب، وهو أحد الأعضاء المستقيلين، بالعودة عن استقالته، وبالتالي الحضور إلى مبنى المحافظة.

اعتبر الحاضرون أنّ بلال دلول لا يزال يُحتسب من ضمن أعضاء المجلس، فطلبوا عقد الجلسة الانتخابية. لكنّ دلول توارى عن الأنظار، ما أدّى إلى فشل محاولاتهم. فغادر الأعضاء مبنى المحافظة خائبين، قبل أن يحسم محافظ البقاع كمال أبو جوده الأمر ويُعلن فضّ الجلسة، لا سيما بسبب تأخرها عن موعد انعقادها المحدّد.

هذه البلبلة التي رافقت انعقاد مجلس بلدية رياق - حوش حالا لا تنفصل، بطبيعة الحال، عن المسار الذي سلكته العملية منذ بدايتها، والذي شهد انقلاباً على تفاهمات أولية بتسمية القاضي فادي عنيسي مرشحاً توافقياً لرئاسة البلدية.

وكان هذا الترشيح قد حاز على موافقة المكوّن الشيعي في البلدة كما المكون المسيحي، قبل أن تتراجع 'العائلات المسلمة' عن دعمه لاحقاً، ما فتح الباب أمام التوترات التي لا تزال تتفاعل حتى اليوم.

ويبدو أن هذه التوترات انتقلت إلى داخل الفريق الواحد، مع شهية كل من الأعضاء الفائزين بالتزكية التي فتحت على ترؤس البلدية، وخصوصاً بعدما صودرت هذه الرئاسة من الفريق المسيحي في الدورة الحالية. وهذا ما عكس تداخل الانقسامات الطائفية مع المصالح الشخصية والعائلية، وسط إدارة سيئة للعملية الانتخابية، أمعنت حتى الآن في إضعاف الوحدة الداخلية في رياق – حوش حالا، لتعزز حالة الانقسام والتعطيل فيهما.