أشارت مديريّة العلاقات العامّة في '​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​'، إلى أنّه 'لطالما أكّد المدير العام للصّندوق ​محمد كركي​ أنّ التقديمات الصّحيّة تبقى في صدارة أولويّات الضّمان، لافتًا إلى أنّ الإدارة تعمل بشكل متواصل على إصدار قرارات دوريّة تطال هذا القطاع، سواء عبر تعديل التعرفات الطّبيّة بصورة دوريّة، أو من خلال الاستعداد الدّائم لمراجعتها بما يواكب التطوّرات، بالإضافة إلى دفع سلفات ماليّة للمستشفيات والأطبّاء بشكل شبه أسبوعي؛ ما يضمن استمراريّة دعم القطاع الاستشفائي وحق المضمونين في الحصول على رعاية صحيّة لائقة'.

وأوضحت في بيان، أنّ 'في هذا الإطار، تمّ تشكيل لجنة خاصّة لإعادة تسعير الأكلاف الطّبيّة والاستشفائيّة، وتكليف شركة متخصّصة للقيام بتعديل جذري على التعرفات وفق معايير علميّة وحاجات السّوق، بما يضمن حقوق الجهات المعنيّة كافّة: المستشفيات، الضّمان والمضمونين'.

وركّزت المديريّة على أنّه 'على الرغم من هذه الجهود المضنية والاستثنائيّة، لا تزال بعض الجهات توجّه اتهامات جزافيّة، وتبثّ أخبارًا ملفّقةً هدفها تضليل الرّأي العام، وحرف الأنظار عن المرتكب الفعلي الّذي يسعى إلى تحقيق مكاسب ماليّة ضخمة، خاصّةً على حساب صحة المواطن اللّبناني وقدراته الماليّة'.

وشدّدت على أنّه 'إيمانًا بمواصلة مسار الإصلاح والنّهج الجديد المتبع، أصدر كركي بتاريخ 24/9/2025، ثلاثة قرارات حملت الأرقام التالية 943 و944 و945، قضى بموجبها دفع سلفات ماليّة للمستشفيات والأطبّاء على الشّكل الآتي:

- 55 مليار ليرة عن الأعمال الاستشفائيّة غير المقطوعة (الطّبابة).

- 37 مليار ليرة عن الأعمال الجراحيّة المقطوعة بنسبة 60%.

- 18 مليار ليرة عن الأعمال الجراحيّة المقطوعة بنسبة 75%'.

كما شرحت أنّه 'بموجب هذه القرارات، ارتفعت القيمة التراكميّة المدفوعة للمستشفيات منذ بداية العام 2025 إلى 2071 مليار ليرة لبنانيّة عن الأعمال الجراحيّة المقطوعة، و198 مليار ل.ل. عن أعمال الطّبابة داخل المستشفى. هذا بالإضافة إلى بدل علاج مرضى غسيل الكلى الّذي بلغت قيمته 909 مليارات، وكذلك التقديمات الفرديّة الّتي تقدّر بـ996 مليار ل.ل. حتى تاريخه. وبهذا، يكون مجموع النّفقات الصّحيّة منذ مطلع العام 2025 قد تجاوز الـ4174 مليار ليرة'.

ودعا كركي، الجهات المتعاقدة كافّة مع الصّندوق إلى 'الإسراع في تقديم معاملاتها المنجَزة، ليتّم تسديدها بالسّرعة اللّازمة وفقًا للآليّات المتّبعة'، مؤكّدًا 'أنّه لن يتوانى عن اتّخاذ التدابير الرّادعة كافّة من إنذارات أو وقف السّلف الماليّة أو فسخ العقود والادّعاء الجزائي عندما تدعو الحاجة، للحفاظ على أموال الصّندوق وصحّة المرضى المضمونين'.

=============