عقد الإتّحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان 'أوسيب لبنان' لقاءً تشاوريًّا حول ​قانون الإعلام الجديد​ الذي أقرّه مجلس النوّاب مؤخّرًا بمشاركة عن بعد للنائب ​جورج عقيص​ رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بحث قانون الإعلام، وبحضور نقيب المحرّرين جوزف القصّيفي، رئيس اتحاد أورا ​الأب طوني خضره​، رئيسة الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان (أوسيب لبنان) ​ماغي مخلوف​ وأعضاء الإتحاد، الأمينة العامة للمؤتمر المسيحي الدائم ​لارا سعد مراد​ ، مديرة مؤسسة لابورا ​كاتيا حبشي​، وعدد من ممثلي الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية.

هذا حمل اللقاء عنوان 'قانون الإعلام الجديد: ما له وما عليه'، وتمّت خلاله مناقشة أهم التعديلات على القانون بخاصة المواد الجديدة والمواد التي أثارت جدلاً واعتراضات من جهات عدّة.

وقدّم النقيب القصّيفي شرحًا حول التعديلات المطلوبة على القانون، ولا سيّما المواد 104، 105، 115، والمادة 74 المتعلّقة بكيفيّة تمثيل الجسم الإعلامي في الهيئة الوطنيّة للإعلام.

كذلك عرض واقع نقابة المحرّرين والدور الذي تقوم به ضمن الإمكانات المتاحة، مقدّمًا لمحة إحصائيّة حول تطوّرها واستسعابها للإعلاميين في كل الوسائل الإعلامية. وقال إنه بصدد إطلاق ورشة عمل لتحديث القوانين النقابية لكي تلبّي متطلّبات التطور السريع في عالم الإعلام.

وأكّد القصّيفي الحرص على 'وحدة الجسم الإعلامي وضرورة عدم تفتيته باختلاق نقابات جديدة تزيد الوضع ضبابية وتشرذمًا، طالما أنّ أبواب النقابة مفتوحة أمام الإعلاميين الذين يلبّون الشروط القانونية المطلوبة.'

وأثنى القصّيفي على عمل الإتحاد الذي يقوم على القيم المسيحية والوطنية وأكّد أنّ 'الإعلام الحقيقي هو إعلام وطني لا مسيحي ولا إسلامي، ولكنه يستوحي القيم المسيحية أو الإسلامية لتنسحب على سلوكيات الإعلاميين فتقود عملهم في خدمة الحقيقة والعدالة وكرامة الإنسان. لذلك فالنقابة منفتحة على جميع الآراء التي تساهم في البنيان وتخدم فكرة الإعلام الصحيح.'

بدوره، أشار عقيص إلى 'أنّ ما حدث كان خطاً غير مقصود في التصويت، إذ أنّ ما تمّ التصويت عليه هو النص بدون التعديلين اللذين تمّ الإتفاق عليه في اللجان المشتركة'. وتعهّد عقيص بالعمل مع عدد من النواب على إجراء التعديلات، بخاصة في ما يتعلق بالمادّتين 104 و115.

وأكّد عقيص في المقابل 'أنّ هذا القانون يحمل إيجابيّات عديدة، لأنه يهدف إلى تحرير الإعلام من التسلط والتشويه عبر وضع ضوابط تزيل تسلّط الطبقة السياسية على الإعلاميين، وتردع تشويه الإعلام من قبل بعض الإعلام الرقمي، وغيرها من الإيجابيّات الكثيرة.'