اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
في الظروف العادية تتحدد الأسعار بتفاعل العرض والطلب. لكن في غزة الوضع مختلف تماماً. المعروض لا يخضع لحاجة الناس، بل لما يُسمح بدخوله، ومتى يدخل، وبأي كمية. هذه هي الحقيقة البسيطة والمؤلمة.
ما يحدث ليس نقصاً عادياً، بل سياسة تنقيط واضحة. بضائع تدخل بكميات محدودة ومتقطعة، فلا يستقر السوق أبداً. التاجر لا يعرف متى تصل شحنته التالية، والمستهلك لا يعرف إن كانت السلعة ستكون موجودة غداً. النتيجة؟ بعضهم يخزّن بانتظار ارتفاع السعر، وآخرون يسارعون للشراء بدافع الخوف. فيتحول النقص الحقيقي إلى أزمة أكبر بفعل التوقعات alone.
دورة الأسعار معروفة ومكررة: شحّ، ثم مخاوف، ثم مضاربة وتخزين، فقفزة حادة في الأسعار. وعندما تدخل كميات جديدة قد تنخفض الأسعار قليلاً، لكنها نادراً ما تعود إلى ما كانت عليه. تبقى مرتفعة بسبب المخاوف المستمرة، وارتفاع تكلفة المخزون الجديد، وضعف المنافسة. الأسعار هنا تصعد بسرعة وتهبط ببطء.
ولا يمكن تحميل الاحتلال وحده كل شيء. هناك تجار يواجهون مخاطر حقيقية وارتفاعاً في التكاليف، وهناك من يستغل الندرة بلا رحمة: يحتكر، يؤخر طرح البضاعة، يضخّم فواتير النقل والتنسيق، ويبيع للمؤسسات الإغاثية بأسعار مبالغ فيها. تعدد الوسطاء يزيد الفجوة بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع، خاصة مع ضعف الرقابة.
ومن الظواهر المؤلمة إعادة بيع بعض المساعدات في الأسواق. هنا يجب أن نكون دقيقين: مواطن يبيع جزءاً من المساعدة لأنه يحتاج سيولة لشراء شيء آخر، هذا شيء. أما تاجر يشتري المساعدات ليعيد بيعها ويربح، فهذا استغلال مباشر للعمل الإغاثي.
الثمن الأكبر يدفعه من لا يملك مخزوناً ولا دخلاً يكفي. معظم دخله يذهب للطعام على حساب الدواء والتعليم وكل شيء آخر. الأسرة لم تعد تخطط للمستقبل، بل تحاول فقط تدبير احتياجات اليوم.
والأخطر من ذلك أن هذا الضغط المستمر لا يستهدف الجيب فقط، بل يستهدف الروح. حين يعجز الإنسان عن توفير أبسط احتياجات أسرته، ويصبح يومه معركة من أجل لقمة العيش، يبدأ الإحباط بالتسلل. السؤال يتغير تدريجياً من «كيف نصمد؟» إلى «لماذا نصمد؟». وهنا قد تكون إحدى الغايات العميقة: إنهاك المجتمع، وإضعاف فكرة الصمود نفسها، حتى تصبح الهجرة لبعض الناس مخرجاً من واقع لم يعد يُحتمل.
المواجهة الحقيقية لا تكون بالكلام. تحتاج إلى دخول كميات كافية ومنتظمة، وتوثيق حقيقي للكميات والأسعار، ومرصد يتابع السوق ويكشف الاختلالات، ورقابة مجتمعية تحاسب الاحتكار والتلاعب. وعلى الجمعيات أن تنسّق مشترياتها وتتبادل معلومات الأسعار حتى لا تتحول التبرعات إلى وقود إضافي لارتفاع الأسعار. أما المستهلك، فليحاول قدر الإمكان ألا يخزّن بدافع الهلع، وأن يقاطع ما يمكن مقاطعته من السلع التي تُستغل، دون أن يُحمَّل وحده مسؤولية مواجهة احتكار السلع الأساسية.
في غزة، السعر لم يعد مجرد رقم. هو انعكاس للحصار، ومرآة لاختلال السوق، وشاهد على ما يحدث حين تتحول حاجة الناس إلى فرصة للربح، ويصبح الضغط على لقمة العيش وسيلة للنيل من إرادة البقاء.

























































