قراءة قانونية في تحوّل النزاعات المالية من ساحات القضاء الحقوقي إلى أروقة القضاء الجزائي

لم تعد ظاهرة اللجوء إلى الشكاوى الجزائية في النزاعات المالية والتعاقدية مجرد حالات فردية، بل أصبحت ظاهرة تستحق البحث والتحليل، خصوصاً في ظل التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ الأردني، والتي قيّدت حبس المدين في الالتزامات التعاقدية، ودخلت أحكامها المتعلقة بهذه الالتزامات حيز النفاذ بتاريخ 25/6/2025.

وهنا يبرز سؤال جوهري:

هل أدى الحد من حبس المدين في القضايا الحقوقية إلى زيادة لجوء المواطنين إلى القضاء الجزائي بحثاً عن وسيلة أكثر فاعلية لتحصيل أموالهم؟

في تقديري، إن الإجابة تستحق الوقوف عندها، لأننا أمام إشكالية تتجاوز النص القانوني إلى الواقع العملي الذي يعيشه الدائن والمدين على حد سواء.

أولاً: الدائن الذي خسر وسيلة الضغط التنفيذية

لسنوات طويلة، كان حبس المدين يشكل في نظر كثير من الدائنين وسيلة ضغط تدفع المدين إلى الوفاء بالتزاماته، أو على الأقل إلى الدخول في تسوية مالية تضمن استرداد الحقوق.

لكن مع التوجه التشريعي نحو الحد من حبس المدين بسبب الالتزامات التعاقدية، أصبح الدائن في كثير من الحالات يواجه واقعاً مختلفاً؛ فقد يحصل على حكم قضائي قطعي يثبت حقه، ويحصل على سند تنفيذي يجيز له مباشرة إجراءات التنفيذ، ثم يفاجأ بأن المدين لا يملك أموالاً ظاهرة قابلة للحجز، أو لا يتعاون في السداد، أو يتعمد المماطلة، دون أن يكون الحبس التنفيذي متاحاً في حالته.

وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية.

فالدائن لا ينظر إلى المسألة من زاوية فلسفة التشريع أو حماية الحرية الشخصية، وإنما ينظر إليها من زاوية بسيطة: لقد أقرضت، أو بعت، أو تعاقدت، أو سلمت مالي، وحصلت على حكم يثبت حقي، فلماذا أعجز عن استرداده؟

إن الشعور بعدم فاعلية إجراءات التنفيذ يولّد لدى بعض الدائنين قناعة بأن الطريق الحقوقي لم يعد كافياً لحماية مصالحهم.

ثانياً: لماذا يتجه المواطن إلى الشكوى الجزائية؟

عندما يجد الدائن أن الدعوى الحقوقية قد تستغرق وقتاً، وأن إجراءات التنفيذ لا تحقق النتيجة المرجوة، يبدأ بالبحث عن مسار آخر يستطيع من خلاله استرداد أمواله.

وهنا تظهر الشكوى الجزائية بوصفها طريقاً يعتقد البعض أنه أكثر تأثيراً.

فالشكوى الجزائية قد يترتب عليها استدعاء المشتكى عليه والتحقيق معه، وقد تتطور إلى إحالة للمحكمة الجزائية إذا توافرت أركان الجريمة وأدلتها، وقد تنتهي بعقوبة جزائية وآثار قانونية أخرى.

وبالتالي، قد يعتقد الدائن أن تقديم شكوى بالاحتيال أو إساءة الائتمان سيحقق له ما لم تستطع إجراءات التنفيذ الحقوقية تحقيقه.

ومن هنا نشأت، في بعض الممارسات، ظاهرة إعادة صياغة النزاع المدني بعبارات جزائية؛ فبدلاً من أن تكون الواقعة مطالبة مالية ناشئة عن عقد أو كمبيالة أو اتفاق، تصبح في مضمون الشكوى ادعاءً بالاحتيال أو إساءة الائتمان، رغم أن الوقائع قد لا تتضمن بالضرورة أركان أي جرم.

وهذا لا يعني أن كل شكوى جزائية في نزاع مالي كيدية أو غير صحيحة، وإنما يعني أن غياب الفاعلية التنفيذية قد يشكل أحد العوامل التي تدفع بعض المتضررين إلى اختيار الطريق الجزائي.

ثالثاً: هل أصبح القضاء الجزائي بديلاً عن دائرة التنفيذ؟

هنا تكمن الخطورة القانونية.

القضاء الجزائي لم يُنشأ ليكون دائرة تنفيذ بديلة، والنيابة العامة ليست جهة لتحصيل الديون، كما أن التجريم لا يجوز أن يكون وسيلة لتعويض الدائن عن عدم قدرته على استيفاء حقه مدنياً.

فليس كل من امتنع عن سداد دين محتالاً، وليس كل من أخل بالتزام تعاقدي مرتكباً لجرم إساءة الائتمان.

فالاحتيال يستلزم توافر عناصره القانونية، ومن بينها الوسائل الاحتيالية التي تحمل المجني عليه على تسليم المال، والقصد الجرمي المطلوب قانوناً.

وكذلك إساءة الائتمان تتطلب ثبوت تسلم المال على سبيل من الأمانة التي حددها القانون، ثم تحقق فعل الاختلاس أو التبديد أو التصرف المخالف للقانون، مع توافر القصد الجرمي.

أما مجرد التأخر في السداد، أو العجز عن الوفاء، أو الإخلال بالتزام تعاقدي، فلا يكفي وحده لإضفاء الصفة الجزائية على النزاع.

فالجريمة لا تُستمد من عجز الدائن عن تحصيل حقه، وإنما من ثبوت الفعل الجرمي بأركانه وعناصره القانونية.

رابعاً: الأثر على العدالة الجزائية

إن التوسع غير المنضبط في تحويل النزاعات المالية إلى شكاوى جزائية لا يضر بالمدين وحده، بل يمتد أثره إلى منظومة العدالة بأكملها.

فهو يؤدي إلى زيادة عدد الشكاوى التي قد يكون أصلها نزاعاً تعاقدياً أو مطالبة مالية، ويضع النيابات العامة أمام ملفات تحتاج إلى بحث وتمحيص للتمييز بين الجريمة والنزاع المدني.

كما أنه قد يضع المشتكى عليه تحت ضغط التحقيق والإجراءات الجزائية في واقعة لا تشكل جرماً في حقيقتها، ويحوّل الخصومة المالية إلى خصومة جزائية، بما تحمله الأخيرة من آثار تمس السمعة والحرية والمركز الاجتماعي.

وفي المقابل، لا يجوز أن نغفل أن بعض المدينين قد يستغلون القيود المفروضة على الحبس التنفيذي للتهرب من الوفاء، أو إخفاء أموالهم، أو استغلال الثغرات الإجرائية للإضرار بالدائنين.

ومن هنا فإن حماية المدين من الحبس بسبب عجزه عن الوفاء لا ينبغي أن تتحول إلى حماية للمماطلة أو الاحتيال أو الاستيلاء على أموال الآخرين.

خامساً: أين تكمن المعالجة؟

إن معالجة هذه الظاهرة لا تكون بفتح أبواب التجريم أمام كل نزاع مالي، ولا بالتوسع في تفسير النصوص الجزائية، وإنما بإيجاد توازن حقيقي بين حماية المدين حسن النية وضمان حق الدائن في استرداد أمواله.

ومن الضروري التفكير في وسائل تنفيذية بديلة وفعالة، تتيح الوصول إلى أموال المدين القادر على الوفاء، وتحد من إخفاء الأموال والتهرب من التنفيذ، وتعزز إجراءات الكشف عن الذمة المالية والحجز على الأموال، مع ضمان عدم المساس بمن يعجز فعلياً عن الوفاء.

كما ينبغي أن يكون هناك تمييز واضح بين المدين المعسر الذي لا يملك القدرة على السداد، والمدين المقتدر الذي يتعمد المماطلة والتهرب، دون أن يعني ذلك جواز حبس أي منهما خارج الحالات التي يجيزها القانون.

وفي الوقت ذاته، يجب أن تبقى النيابة العامة حارسة للشرعية الجزائية، فلا تُستخدم الشكوى الجزائية وسيلة ضغط لتحصيل دين مدني، ولا يُحرم المتضرر من حقه في تقديم شكوى عندما تكون الوقائع بالفعل مشتملة على أركان جريمة يعاقب عليها القانون.

الخلاصة: لا يجوز أن يدفع الدائن ثمن حماية المدين، ولا أن يدفع المدين ثمن عجز الدائن عن التحصيل

إن المشرع عندما اتجه إلى الحد من حبس المدين، كان أمام غاية إنسانية وقانونية مشروعة، تتمثل في عدم تحويل العجز عن الوفاء بالتزام مالي إلى وسيلة لتقييد الحرية الشخصية.

لكن حماية حرية المدين يجب ألا تكون على حساب الحق المالي للدائن، كما أن ضمان حقوق الدائن لا يجوز أن يكون على حساب مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

إن المشكلة ليست في وجود القضاء الحقوقي أو الجزائي، وإنما في أن يجد المواطن نفسه عاجزاً عن الوصول إلى حقه عبر الطريق الذي رسمه القانون، فيبدأ بالبحث عن طريق آخر، ولو لم يكن هو الطريق الصحيح.

فالعدالة لا تتحقق بمجرد صدور حكم يثبت الحق، وإنما تتحقق أيضاً بوجود آليات فعالة تضمن اقتضاءه.

وإذا لم يستطع الدائن الوصول إلى حقه من خلال منظومة التنفيذ، فلا ينبغي أن نُفاجأ عندما يبحث عن وسيلة أخرى، لكن في الوقت ذاته لا يجوز أن نسمح بتحويل القضاء الجزائي إلى وسيلة لتحصيل الديون.

المطلوب ليس إعادة حبس المدين لمجرد عجزه، ولا فتح باب الشكاوى الجزائية لكل مطالبة مالية، بل بناء منظومة

تنفيذ عادلة وفعالة تحمي الدائن من المماطلة، وتحمي المدين من الحبس بسبب العجز، وتحمي القضاء الجزائي من أن يتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات المالية.