قد يكون الموقف الذي أطلقه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمام مجلس العلاقات العربية والدولية من ان «السلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمنا في لبنان، أما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة»، بمنزلة جواب حاسم ونهائي على بنود أساسية بعيدة المدى في «الورقة الأميركية» التي حملها المبعوث توماس باراك إلى بيروت، وحصل على رد لبناني رسمي عليها في زيارته الأخيرة إلى بيروت الأسبوع الماضي.

موقف لبناني رسمي لافت في ضوء ما تناهى إلى القيادة السياسية اللبنانية من ضرورة حث الخطوات ومواكبة ما يجري إقليميا، خصوصا على صعيد الصراع مع إسرائيل.

وقد رسم رئيس الجمهورية المتاح والممكن بالحد الأقصى للموقف اللبناني في هذه المرحلة وتلك الأبعد بقليل، مراعيا التركيبة اللبنانية، ومنطلقا من موقف إجماع بكون إسرائيل عدوة، ويتعاطى معها لبنان وفقا لاتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949، ولاحقا بقرارات دولية عدة آخرها الـ 1701 الذي تلا حرب يوليو 2006، والتي صادف يوم أمس السبت ذكراها الـ 19.

باختصار رسم الرئيس جوزف عون الخط الفاصل الممكن للبنان تحديده، موجها رسالة إلى الداخل قبل الخارج، وقد حث فيها على الانخراط في الدولة الضامنة لأبنائها، من طريق حصرية السلاح وامتلاك قرار الحرب والسلم، لتمكين لبنان لاحقا من نيل ثقة المجتمع الدولي، وتاليا الحصول على مساعدات خاصة بعملية إعادة الإعمار.

وكانت الحكومة اللبنانية قطعت شوطا كبيرا ومهما نحو إنجاز الإصلاحات المطلوبة محليا ودوليا، والتي تعهدت بها في بيانها الوزاري من خلال انجاز باقة من التعيينات المالية، والقضائية والإدارية ضمن سلة متكاملة لم تبتعد كثيرا عن المحاصصة المعهودة، ومن دون الالتزام الكامل بما وضعته أخيرا من آلية للتعيينات. لكن يبقى المهم بنظر المراقبين اعتماد معيار الكفاءة ضمن التوزيع الطائفي الذي لا يمكن القفز فوقه.

ومع الاتفاق على التشكيلات القضائية التي يتوقع استكمالها قريبا في مجلس الوزراء، تبقى العقبة الأساسية أمام إنجاز ملف الإصلاح وهي موضوع هيكلة المصارف، الذي رغم اعلان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون انه بات في مراحله الأخيرة، فهذا الملف تصطدم التسوية حوله بمصير أموال المودعين وردم الهوة الكبيرة بين ما يطلبه صندوق النقد الدولي وما يمكن ان توافق عليه القوى السياسية والكتل النيابية في البرلمان اللبناني الذي يشكل المعبر النهائي للموضوع بعد إنجازه وإقراره في الحكومة.

على صعيد آخر، يستمر النقاش حول قانون الانتخابات الذي يبقى «مشروع إشكال» سياسي غب الطلب، يتحرك كلما شاء أحد الأطراف إثارة غبار سياسي. ورغم النقاش حوله، سواء في الحكومة أو في اللجان النيابية، فإن فرص التوصل إلى اتفاق ينتج قانون انتخاب عصريا بعيدا عن حصص الطوائف والقوى السياسية التي تحرص على ضمان استمرار تمثيلها الوازن بعيد المنال.

وستكون التسوية في نهاية المطاف تحت سقف المقايضة المعهودة بين الأحزاب والطوائف.

في هذا الوقت، في انتظار أن يقول الجانب الأميركي كلمته حول الرد اللبناني على مطالب واشنطن، يبقى النقاش حول الاتصالات لجهة سحب السلاح محور الاهتمام الأساسي في غياب أي خطة مكتملة العناصر محليا أو دوليا، مع توقع استمرار السجال وتأجيل الاستحقاق في هذا المجال.

وترى مصادر قريبة من مرجع رسمي لـ«الأنباء»، ان المطالبة بعرض نتائج الاتصالات على مجلس الوزراء أو عقد جلسة خاصة للمجلس لاتخاذ قرار بشأن سحب السلاح أمر ليس مطروحا. والجميع يدرك ان إثارة الموضوع في هذا المجال هي من باب المزايدة السياسية، ذلك ان الحكومة التزمت بهذا الأمر في بيانها الوزاري، وقبل ذلك تعهد به رئيس الجمهورية في خطاب القسم، وبالتالي أي نقاش في هذا الأمر يعطي نتائج عكسية، ولن يكون في صالح استعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وترى المصادر ان هذا الأمر لن يطرح على مجلس الوزراء أو يصرح به علنيا بكامل تفاصيله، إلا عند الوصول إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن. وهذا الأمر موضع تفاهم محلي على مستوى الرئاسات الثلاث، وكذلك مع الدول المشاركة والراعية لمساعي الحل اللبناني.

وأطلق رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب تيمور جنبلاط موقفا في مناسبة حزبية جاء فيه: «يمر لبنان في هذه المرحلة بأوقات صعبة. هناك اعتداءات مستمرة على لبنان واحتلال يجب أن ينتهي. وهناك ورقة رسمية لبنانية تحمل أفكارا واضحة تتيح الخروج من الأزمة بهدوء وبعقل. وللتأكيد والتذكير، نحن موقفنا واضح في موضوع السلاح. لقد بدأنا بالأمر من أنفسنا، وسلمنا السلاح الذي كان لايزال موجودا. سلمناه عن قناعة بأن الدولة وحدها تحمينا جميعا. ولبنان أيضا لايزال في الأزمة الاقتصادية. ويبقى الإصلاح ضرورة للخروج منها، وتحديدا لجيل الشباب كي يجدوا لهم الفرص في البلد، وتتوقف الهجرة. الدولة يجب أن تقوم، ومشروع الدولة يتحقق بالعدالة والأمن السياسي والاجتماعي، ولكي نسير في هذا الطريق ونصل نحن بحاجة لمن هم على قدر المسؤولية ومستعدون للعمل والعطاء».

بدورها، نوهت هيئة أبناء العرقوب في بيان بموقف رئيس الجمهورية الذي أعلن فيه رفض التطبيع مع العدو الصهيوني. وطالبت بـ«تبن رسمي لقضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا كونها جزء من الأراضي اللبنانية التي لاتزال تحت الاحتلال وتخضع للقرار الدولي 425 الذي يفرض على الاحتلال الانسحاب من كل الأراضي المحتلة».

وفي لفتة بارزة تجاه الكينسة الأرثوذكسية المفجوعة بالانفجار التي استهدف إحدى كنائسها بالعاصمة السورية دمشق، زار السفير السعودي وليد بخاري بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي في المقر البطريركي في البلمند (شمال لبنان)، بحضور رئيس جامعة البلمند د.الياس وراق، وتناول اللقاء بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية «الوضع العام في لبنان وسورية والدور المنوط بالمملكة في إطار العمق العربي والمشرقي، حيث كان عرضا للوضع العام ولقضايا الساعة في ضوء ما تشهده الساحة المحلية والإقليمية من تطورات».

وأضافت «الوكالة»: «عبر السفير بخاري عن استنكاره لمجزرة كنيسة مار الياس دويلعة – دمشق وعن تعازيه بالشهداء ووقوفه إلى جانب البطريركية في هذا المصاب الذي يمس المسيحيين كما يمس كل مكون سوري ويستهدف بالدرجة الأولى العيش الواحد بين سائر الأطياف».

وتابعت «الوكالة»: «عبر البطريرك للسفير عن شكره لتعازيه الصادقة وعن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سملان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وللدور المحوري للمملكة في نشر ثقافة التسامح والانفتاح على الجميع في كل قضايا وملفات المنطقة.

ونوه البطريرك بعمق العلاقة التي جمعت وتجمع الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية بالمملكة في سائر محطات التاريخ، بدءا بزيارة البطريرك الياس الرابع للمملكة سنة 1975 وبزيارة البطريرك إغناطيوس الرابع سنة 1981».

وفي يوميات الجنوب، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل، بالتزامن مع صوت انفجار في «حي شواط».

واستهدفت «مسيرة» إسرائيلية منزلا في وطى الخيام، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط قتيل.