وأوضح جيمبرت أن الحزمة تتكون من 800 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي، إضافة إلى ضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار، وتهدف إلى دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع مسار التحول الأخضر في البلاد.

وأشار إلى أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على الحزمة يوم الجمعة، لافتاً إلى أن التمويل جاء بشروط ميسّرة مقارنة بالأسواق التجارية، بفائدة تقارب 6% وفترة سداد تمتد إلى 30 عاماً مع فترة سماح قبل بدء السداد.

وبحسب المسؤول الدولي، تأتي هذه الحزمة ضمن برنامج من ثلاث مراحل، حيث جرى اعتماد المرحلة الأولى في حزيران 2024، فيما يُتوقع تنفيذ المرحلة الثالثة العام المقبل، مع مشاركة مؤسسات تمويل دولية أخرى مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

كما لفت إلى أن مصر تشهد تحسناً تدريجياً في الاستثمار الخاص، إلا أنه لا يزال دون مستويات الاقتصادات المماثلة، مؤكداً أن تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والإصلاحات الهيكلية قد يرفعان معدل النمو إلى نحو 6% سنوياً على المدى المتوسط، ما قد يتيح خلق ما يقارب مليوني فرصة عمل سنوياً.

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أشاد جيمبرت ببرامج الدعم النقدي مثل “تكافل وكرامة”، معتبراً أنها أكثر استهدافاً للفئات الفقيرة مقارنة بالدعم العام للخبز، خصوصاً في فترات الأزمات.